سجل مؤشر اسعار المستهلكين قراءة ٣١ بالمئة سنويا خلال ابريل ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٣٥ بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس تحسنا نسبيا في الاطار التضخمي، ويعزى ذلك الى نجاح الاجراءات الحكومية في السيطرة على ضغوط الاسعار، واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية.
معدل التضخم الشهري
انخفض التضخم الشهري الى ١٫٤ بالمئة في ابريل مقارنة بـ ٢ بالمئة في مارس، نتيجة استقرار اسعار مواد الطاقة والغذاء، ووفرة السلع الاساسية في الاسواق، وساهم تراجع التوترات على الشحن البحري في خفض تكاليف النقل، مما منح الاسر المصرية مساحة اضافية للتحكم في نفقاتها.
أسباب التراجع
ساهم في هذا التراجع انخفاض اسعار المشتقات البترولية عالميا، الى جانب زيادة الانتاج المحلي للقمح واللحوم، وفعالية برامج دعم السلع التموينية، فضلا عن اجراءات البنك المركزي لامتصاص السيولة الفائضة، ونجاح حملات الرقابة التموينية في ضبط الاسواق ومنع احتكار السلع.
انعكاسات على القوة الشرائية
اسهمت قراءات التضخم المنخفضة في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث انخفضت تكلفة السلع التموينية والطاقوية، وهو ما رفع مستوى الثقة في الاقتصاد، وساعد على انخفاض نسبة الفقر النسبي، كما بدت تاثيرات ايجابية على المصروفات الاسرية المتعلقة بالتعليم والصحة.
رد فعل البنك المركزي والتوقعات المستقبلية
اكد محافظ البنك المركزي ان ادارته ستستمر في مراقبة اتجاهات التضخم، مع تثبيت سعر الفائدة الاساسية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، وارجح محللون ان يستمر معدل التضخم في الهبوط الى نحو ٢٧ بالمئة بنهاية ٢٠٢٥، شرط استقرار اسعار الاسواق العالمية وسلاسة سلاسل الامداد.
ردود فعل المستهلكين والأسواق
عبر مواطنون عن ارتياحهم لهذا التراجع معتبرين انه يقلل الضغط على ميزانياتهم الاسرية، فيما شهدت بعض الاسواق المالية الاسهم والسندات ارتدادا ايجابيا مع توقع زيادة الطلب الاستثماري، واستفادت شركات التجزئة من زيادة المبيعات في قطاع السلع الاستهلاكية بفضل الاستقرار النسبي.
التحديات والفرص المقبلة
رغم المؤشرات الايجابية تواجه الحكومة تحديات تشمل ضمان استدامة الانتاج الزراعي وادارة العوامل المناخية التي قد تؤثر على المحاصيل، وتبقى فرص تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة اشتراطا لمحاربة التضخم، بالاضافة الى تطوير البنية التحتية اللوجستية لدعم نقل السلع الاساسية بفعالية.
خطة حماية محدودي الدخل
اطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا موسعا لزيادة مخصصات البطاقات التموينية بنسبة ١٠ بالمئة خلال الشهور المقبلة، الى جانب صرف اعانات نقدية للعائلات الاكثر احتياجا، مع تنفيذ دورات تدريبية للمستفيدين لتطوير مهارات الادخار والتخطيط المالي، بهدف تعزيز شبكة الامان الاجتماعي.