.jpg)
أعلنت وزارة التموين زيادة سعر قنطار الدقيق الطري المدعوم بنحو ٢٠ جنيهاً ليصل إلى ٨٠ جنيهاً، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد عالمياً وتقلبات سعر الدولار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف الوقود، مما دفع الحكومة لمراجعة سعر القمح المحلي وتعويض الفجوة التموينية تدريجياً.
التأثير المباشر على رغيف الخبز
يُعتبر الدقيق المدعوم المادة الأساسية في إنتاج الخبز البلدي التمويني الذي يصل إليه نحو ٧٨ مليون مواطن يومياً، وقد يؤدي ارتفاع السعر إلى انخفاض جودة الخبز أو تقليل وزن الرغيف، وهو ما دفع بعض المحافظات إلى تجربة خبز نصف حجمي مؤقتاً، في محاولة لإبقاء الدعم قائماً دون زيادة سعر البيع للمواطن.
ردود فعل المواطنين والصيادلة
أعرب المواطنون عن قلقهم من أن تؤدي الزيادة إلى تعريض الخبز المدعوم لنقص متكرر، مما يضطر البعض للجوء لشراء الخبز البلدي الحر بأسعار أعلى، فيما أكد أصحاب الأفران ضرورة دعم مخصصات الطاقة الكهربائية والغازية لتفادي زيادة تكاليف الإنتاج، مع مطالبة وزارة التموين بالتعجيل بصرف مستحقات المنتجين.
إجراءات الحكومة لتعويض التأثير
أعلنت وزارة التموين عن ضوابط جديدة لصرف الدقيق للأفران تشمل تحديد حصص أسبوعية لكل مخبز بناءً على متوسط إنتاجه، كما قامت بزيادة مخصصات دعم المخابز التي تثبت التزامها بالجودة والوزن الرسمي، وأكدت على تكثيف الرقابة التموينية لتلافي أي تلاعب أو احتكار يُعرض المواطنين للمزيد من الأعباء.
دور البنك الزراعي المصري في التمويل
تعاون البنك الزراعي مع وزارة التموين لتقديم قروض ميسرة لصغار المزارعين لزراعة القمح المحلي، بأسعار فائدة لا تتجاوز ٥ بالمئة، مما يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على الاستيراد، وهو ما سيؤدي على المدى المتوسط إلى استقرار سعر الدقيق المدعوم.
التوقعات المستقبلية للموسم المقبل
يتوقع خبراء في وزارة الزراعة أن يتحسن محصول القمح المحلي الموسم المقبل بنسبة تصل إلى ١٠ بالمئة إذا ما استمرت الحوافز المقدمة للمزارعين، كما أشاروا إلى أهمية التوسع في الرقعة الزراعية المروية وتطبيق نظم الري الحديثة لزيادة الغلة وتقليل التبخر.
دعوات للمراقبة الشعبية والشفافية
دعت منظمات مجتمع مدني المواطنين إلى متابعة توزيع الدقيق في الأفران والتبليغ عن أي مخالفات عبر تطبيق “مصر الرقمية” أو الخط الساخن لوزارة التموين، مع التأكيد على نشر بيانات التوريد والاستهلاك بشكل دوري لضمان شفافية كاملة.
التوازن بين الدعم والتمويل المستدام
يشكل دعم الدقيق وتمويل المخابز جزءاً أساسياً من شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، ويحتاج إلى إعادة هيكلة دورية توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحمل الدولة أعباء الدعم، مع حث القطاعين العام والخاص على الشراكة للتركيز على تنمية الإنتاج المحلي واستدامة الدعم التمويني.