تعديل قانون التقاعد في العراق يعد من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثير، وفي سياق التعديلات القانونية المستمرة في العراق أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية السيد رائد المالكي عن مقترحات جديدة لتعديل قانون التقاعد لعام 2025، وأهم ما يميز هذه التعديلات هو رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بدلاً من 60 عامًا وهو مقترح قيد المناقشة حاليًا بين المختصين ويتوقع تداوله في الجلسات البرلمانية القادمة.
أهداف تعديل قانون التقاعد
- رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا: يهدف هذا التعديل إلى تمديد فترة العمل للأفراد، مما يعزز من استمرارية القوى العاملة في مختلف القطاعات.
- تحسين الوضع المالي: من خلال تأجيل التقاعد، سيتزايد عدد الموظفين النشطين، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للدولة.
- خيارات استثنائية للتقاعد المبكر: قد تتاح بعض الخيارات الاستثنائية للتقاعد المبكر بناءً على ظروف معينة مثل الحالات الصحية أو الظروف الخاصة.
النقاط الرئيسية التي سيتم مناقشتها في البرلمان
- الفئات المستفيدة: سيتم تحديد الفئات التي ستشملها الزيادة في سن التقاعد، سواء كانوا موظفين حكوميين أو في القطاع الخاص.
- الحالات الاستثنائية للتقاعد المبكر: سيكون هناك مناقشات حول الحالات التي يمكن فيها التقاعد قبل بلوغ 65 عامًا مثل الحالات الصحية أو ظروف معينة.
- تأثير التعديل على التوظيف: سيتم دراسة كيفية تأثير هذا التعديل على سوق العمل، خصوصًا في ما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
- التوافق مع الوضع الاقتصادي: سيكون من الضروري النظر في تأثير هذا التعديل على الاقتصاد الوطني، وهل سيساهم في توفير فرص عمل إضافية للشباب.
- عملية اعتماد التعديل: سيتم اعتماد التعديل النهائي بعد مناقشته والموافقة عليه في مجلس النواب، والحكومة ستأخذ جميع جوانب التعديل بعين الاعتبار لضمان تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة في البلاد.
كيفية الاستعلام عن راتب المتقاعدين
يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية باتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية.
- الانتقال إلى "الخدمات الإلكترونية".
- اختيار "الاستعلام عن الرواتب".
- إدخال البيانات الشخصية.
- تحديد الشهر المطلوب.
- الضغط على زر "استعلام" للحصول على تفاصيل الراتب.
الفئات المستحقة لرواتب التقاعد
- الموظفون الحكوميون الذين أنهوا خدمتهم بشكل رسمي.
- الموظفون الذين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد.
- بعض الفئات الاستثنائية التي تحددها الجهات المختصة بناءً على ظروف خاصة.
تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحسين النظام التقاعدي بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مما يساهم في استقرار الوضع المالي وتوفير فرص أفضل للأجيال القادمة.