أطلق رجل الأعمال والملياردير المصري ناصف ساويرس، أحد أبرز المستثمرين في الشرق الأوسط والعالم، تصريحات صريحة تكشف عن أزمة يواجهها قطاع الاستثمار الخاص على مستوى عالمي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع قد بلغ ذروته ويدخل الآن في مرحلة صعبة ومعقدة في ظل تعثر عمليات التخارج وتباطؤ العوائد.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز يوم الإثنين، أوضح ساويرس أن شركات الاستثمار الخاص تعاني في الوقت الحالي من صعوبة بالغة في بيع أصولها، التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، وهي مشكلة تهدد استمرارية النمو في هذا القطاع الحيوي الذي شهد ازدهارًا ملحوظًا خلال العقود الماضية.
أشار ساويرس إلى أن صناديق الاستثمار الخاصة، والتي لطالما مثلت ملاذًا جذابًا لرؤوس الأموال الباحثة عن عوائد مرتفعة، لم تعد تحقق النتائج المرجوة.
وقال ناصف: "لقد شهدت هذه الصناديق أفضل أيامها في الماضي، لكن الأمور تغيرت. الخروج من الاستثمارات أصبح معقدًا وصعبًا للغاية، ما يترك المستثمرين في حالة من الإحباط".
وأضاف الملياردير المصري ناصف، الذي استثمر جزءًا من ثروته في صناديق تابعة لشركات استحواذ متعددة، أنه - ومعه العديد من المستثمرين الآخرين، لم يجنوا أرباحًا ملموسة من تلك الاستثمارات على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية.
وأكد أن الغالبية يشعرون بالإحباط الشديد بسبب ضعف العوائد وعدم وجود توزيعات نقدية، رغم الالتزامات الضخمة التي قدموها لتلك الصناديق.
ويرى ساويرس أن التحديات التي تواجهها هذه الشركات لا تقتصر فقط على ضعف الأداء، بل تمتد إلى ظروف السوق التي أصبحت أكثر تعقيدًا منذ جائحة كورونا، حيث انخفضت وتيرة إبرام الصفقات الكبرى، وتراجعت عمليات الطرح العام الأولي، ما جعل من الصعب على الصناديق الخروج من استثماراتها بأرباح.
وكانت صناديق الاستثمار الخاص قد اعتمدت في السابق على استراتيجيات الاستحواذ والتخارج لتحقيق أرباح عالية في فترات قصيرة نسبيًا، لكن تغير الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع شهية الأسواق لعمليات الاستحواذ الكبرى، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفائدة، كلها عوامل ساهمت في تقليص الجدوى المالية لتلك الاستراتيجيات.
تعليقات ساويرس تعكس تحولًا مهمًا في نظرة كبار المستثمرين إلى قطاع الاستثمار الخاص، الذي كان ينظر إليه سابقًا على أنه محرك قوي للنمو وعوائد رأس المال.
كما تفتح هذه التصريحات باب النقاش حول ضرورة إعادة تقييم نماذج العمل والاستثمار المعتمدة في هذا القطاع، وتبني حلول جديدة تتناسب مع التحولات الاقتصادية العالمية.
وفي ظل هذه الظروف، تبقى الأسئلة المطروحة أمام مديري صناديق الاستثمار الخاص: كيف يمكنهم استعادة ثقة المستثمرين؟ وهل هناك آليات جديدة تمكنهم من التغلب على أزمة التخارج وتحقيق عوائد مستدامة في بيئة اقتصادية متقلبة؟ الإجابة ستتضح في قادم السنوات مع تطور المشهد الاستثماري العالمي.