كشف النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن وجود خلافات جوهرية واعتراضات متعددة من جانب عدد كبير من النواب على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة مؤخرًا لمناقشته داخل أروقة البرلمان.
وأوضح المغاوري أن هذه المادة تقضي بمضاعفة القيمة الإيجارية الحالية 20 مرة دفعة واحدة، ما أثار حالة من الجدل وخلافات والرفض الواسع بين النواب خلال جلسات المناقشة.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية للنائب خلال ظهوره في برنامج "مع خيري" على قناة المحور، حيث أشار إلى أن المادة المقترحة في القانون تحدد حدًا أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة بـ1000 جنيه في المدن، و50 جنيهًا في القرى، دون الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الزمنية للعقود المبرمة أو الموقع الجغرافي أو الحالة الاقتصادية للطرفين.
وأضاف المغاوري أن النواب قدموا عددًا من المقترحات البديلة لتعديل المادة محل خلافات، أبرزها اعتماد نظام الشرائح في احتساب القيمة الإيجارية الجديدة، بحيث يتم مضاعفة القيمة بنسبة أكبر للعقود التي تقل قيمتها عن 50 جنيهًا شهريًا، بينما يتم تقليل نسبة الزيادة للعقود التي تزيد عن 100 جنيه، في محاولة لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والتدرج في رفع القيم.
وأشار إلى أن القانون بصيغته الحالية لم يراعي العقود التي أُبرمت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، والتي تتراوح قيم إيجاراتها بالفعل بين 300 و500 جنيه، موضحًا أن مضاعفة إيجار شقة قيمته 300 جنيه عشرين مرة سيؤدي إلى قفزة هائلة في القيمة لتصل إلى 12 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة سنوية مقترحة بنسبة 15% وهو ما يثقل كاهل المستأجرين ويؤدي في النهاية إلى مطالبتهم بالإخلاء.
وفي سياق متصل، لفت المغاوري إلى أن هناك بعدًا دستوريًا يجب مراعاته في مناقشات القانون، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا عام 2002، وأكدته في عام 2022، ينص على أحقية الامتداد القانوني لعقد الإيجار لجيل واحد من أبناء المستأجر الأصلي، وهو ما يتعارض مع المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون دون استثناء.
وأكد النائب أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، دون المساس بحق السكن أو الإضرار بالطرف الأضعف في المعادلة، مشيرًا إلى أن التعديلات يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية حتى لا تتحول إلى أداة تهدد الاستقرار الأسري والمعيشي لملايين المصريين.
وتبقى مناقشات البرلمان مستمرة بشأن مشروع القانون، في انتظار التوصل إلى صيغة توافقية تضمن العدالة لجميع الأطراف المعنية.