تشهد الدولة في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا بملف الطاقة وتحديدا في ما يتعلق بجودة الوقود المقدم للمواطنين وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهات المعنية على حماية المستهلك وضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية إلى الأسواق المحلية وفي هذا السياق بدأت الجهات المختصة بتنفيذ حملات تفتيش محطات الوقود جديدة ومكثفة على محطات الوقود للتأكد من جودة بنزين 92 و95.
حملات تفتيش محطات الوقود للتأكد من جودة بنزين 92 و95
تهدف هذه الحملات إلى التأكد من مدى التزام محطات الوقود بتطبيق المعايير الفنية المعتمدة عند تخزين وتوزيع البنزين وخصوصا النوعين 92 و95 حيث تسعى الدولة إلى مكافحة
تعتمد الجهات المعنية في تنفيذ هذه الحملات على فرق فنية متخصصة مزودة بأجهزة قياس وتحليل دقيقة تمكنها من فحص العينات في الموقع بالإضافة إلى إرسال عينات عشوائية إلى معامل مركزية معتمدة لإجراء تحاليل متقدمة كما تشمل الحملات مراجعة سجلات المحطات والتحقق من مصادر التوريد وكفاءة التخزين
تشارك في هذه الحملات عدة جهات من بينها وزارة البترول وهيئة الرقابة على الجودة وحماية المستهلك بالإضافة إلى أجهزة المحليات والأمن الصناعي حيث تعمل هذه الجهات بشكل مشترك لتغطية أكبر عدد ممكن من المحطات في مختلف المحافظات ورفع تقارير يومية إلى الجهات العليا عن النتائج والمخالفات المرصودة
ردود الفعل حول حملات تفتيش محطات الوقود
لاقى هذا التحرك استحسانا واسعا بين المواطنين الذين أكدوا على أهمية هذه الإجراءات لضمان سلامة مركباتهم ومنع الغش في أحد أكثر المنتجات استخداما في حياتهم اليومية وفي المقابل أعرب بعض أصحاب المحطات عن تعاونهم الكامل مع الجهات المختصة مؤكدين التزامهم بمعايير الجودة والشفافية
نتائج أولية مشجعة لحملات تفتيش محطات الوقود
كشفت نتائج أولية للحملات عن التزام عدد كبير من المحطات بالمعايير المطلوبة فيما تم رصد مخالفات محدودة في بعض المناطق ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحطات المخالفة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات مستقبلا
توصيات واستمرارية حملات تفتيش محطات الوقود
أوصت الجهات المختصة بضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ لتعزيز الرقابة وضمان استمرارية الالتزام كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها أثناء تعبئة الوقود وذلك من خلال الخطوط الساخنة أو التطبيقات الحكومية المخصصة لهذا الغرض
تأتي هذه الحملات لتؤكد حرص الدولة على تطبيق أعلى معايير الجودة في كل ما يمس حياة المواطنين اليومية ويعد ملف الوقود من الملفات الحيوية التي تتطلب رقابة مستمرة وتعاونا فعالا بين المواطن والحكومة في سبيل بناء منظومة خدمات آمنة وعادلة للجميع