في إطار التزامها بتقديم مساهمات فاعلة في صياغة السياسات العامة وتعزيز الفهم العميق للقضايا العالمية، نظمت الجامعة البريطانية في مصر ندوة أكاديمية رفيعة المستوى بعنوان «أزمة نظام التجارة المتعددة الأطراف: التأثيرات والتوصيات»، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الشروق. جمعت الندوة كوكبة من الخبراء في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم السياسية، الذين قدموا رؤى تحليلية معمقة بشأن التوترات التجارية العالمية، وطرحوا توصيات سياسية واقتصادية وقانونية لمعالجة الأزمة.

أهداف الندوة ودوافعها

استهدفت الندوة تحليل التحديات التي تواجه نظام التجارة المتعددة الأطراف، في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويين الاقتصادي والجيوسياسي. كما جاءت الندوة ضمن مبادرة الجامعة البريطانية لتعزيز الوعي بالقضايا ذات الأهمية الوطنية والدولية، وتحفيز الحوار البناء بين الخبراء وصناع القرار.

مشاركة متميزة من رموز أكاديمية ووطنية بارزة

شارك في الفعالية نخبة من الشخصيات المؤثرة، أبرزهم:

  • الدكتور مفيد شهاب – المستشار القانوني لرئيس الجامعة ووزير التعليم العالي الأسبق

  • الدكتور مصطفى الفقي – عضو مجلس الأمناء

  • الدكتور محمود محيي الدين – المبعوث الأممي الخاص لتمويل التنمية

  • الدكتور زياد بهاء الدين – النائب الأسبق لرئيس الوزراء

  • الدكتور علي الدين هلال – أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق

  • السفير هشام يوسف – مساعد الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي

أبرز الموضوعات المطروحة

تضمنت محاور النقاش موضوعات غنية ومتنوعة، من بينها:

  • الآثار الاقتصادية طويلة الأمد للحرب التجارية

  • التأثير على أنظمة رأس المال وأسواق الاستثمار

  • الإطار القانوني الدولي للتعريفات الجمركية والحواجز التجارية

  • البُعد الإنساني للتجارة من منظور حقوق الإنسان

  • التعددية الاقتصادية وسبل الحفاظ عليها في ظل التنافس التجاري

رؤية الجامعة: تكامل البحث العلمي مع صنع السياسات

أكّد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، أن الجامعة ترى في مثل هذه الندوات أكثر من مجرد أنشطة أكاديمية، بل منصات استراتيجية للمشاركة في رسم السياسات العامة. وأشار إلى أهمية استخدام نتائج الندوة في إعداد أوراق سياسات تقدم إلى الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة ومواجهة التحديات العالمية بمنهج علمي رصين.

توصيات ومخرجات متوقعة من الندوة

  • إصدار أوراق سياسات تتضمن توصيات عملية مبنية على الحوار الأكاديمي

  • تحفيز صناع القرار في مصر على تبني رؤية متوازنة بين الالتزامات التجارية وحقوق الإنسان

  • تعزيز دور البحث العلمي في دعم السياسات الاقتصادية والقانونية

  • توسيع نطاق التعاون الدولي بين الجامعات والمراكز البحثية في قضايا التجارة والاقتصاد

اختتمت فعاليات الندوة بعرض تلخيصي من الدكتورة منى البهطيمي، أكدت فيه أهمية استمرار هذه النقاشات النوعية، والتي تعكس الدور الريادي للجامعة البريطانية كمؤسسة أكاديمية تسهم بفعالية في صياغة السياسات ومواجهة القضايا العالمية. وقد جسدت الندوة مثالًا حيًّا على تكامل الجهود الأكاديمية والخبرات العملية لتقديم حلول شاملة لقضايا العصر المعقدة مثل أزمة التجارة العالمية.