في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع عقد مهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة «جرين فالي»، لتشغيل أسطول من السيارات الكهربائية في خدمة نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. هذا التوقيع يمثل جزءًا من رؤية الدولة لتعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
التوجه نحو الاقتصاد الأخضر توقيع العقد والتعاون بين القطاعين العام والخاص
تم التوقيع بين المهندس ضياء الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والسيد رياض سالم على أحمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة «جرين فالي»، لتشغيل المرحلة الأولى من أسطول السيارات الكهربائية في محافظتي القاهرة والجيزة. ويتضمن المشروع 100 سيارة كهربائية في خطوة أولى نحو التوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
وزير الصناعة والنقل أكد أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن الكبرى وتقليل تأثير النقل على البيئة. كما يُظهر المشروع مدى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
التكنولوجيا الحديثة توفر تجربة النقل الذكي
تتميز خدمة «جرين فالي» بأنها تعتمد على تطبيق نقل ذكي عبر نظام JTNY المتكامل، الذي يتيح للركاب طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسلاسة. كما يقدم التطبيق الخاص بالسائقين أدوات تضمن الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم لضمان أعلى مستويات الخدمة.
يتم أيضًا توزيع نقاط شحن رئيسية في القاهرة والجيزة لضمان استمرارية التشغيل وفعالية الخدمة، مع مراعاة توفير بنية تحتية مرنة تلبي احتياجات المشروع. وهذه الخطوة تساهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزز من رضا المستخدمين عن الخدمة.
استثمار واعد: تطوير صناعة السيارات الكهربائية في مصر
من جانبها، أكدت شركة «جرين فالي» أنها تهدف إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في مصر، ما يعكس الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال. الرئيس التنفيذي للشركة أشار إلى أن مصر تشهد تحولًا ملموسًا في بنيتها التحتية، وأنها تعد بيئة مثالية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
التوسع في استخدام السيارات الكهربائية: خطة طموحة لتحسين البيئة
يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة المصرية لتوسيع استخدام السيارات الكهربائية على مستوى المحافظات. يهدف المشروع إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، وتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة في المدن الكبرى. كما يعكس المشروع التزام الدولة بتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل.
تحولات إيجابية في مستقبل النقل في مصر
يُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحسين جودة النقل وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الدور الريادي لمصر في صناعة السيارات الكهربائية على المستوى الإقليمي والعالمي.