خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2025، تعرضت مصر لموجة حر شديدة وغير مسبوقة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. في القاهرة والإسكندرية، تجاوزت الحرارة 45 درجة مئوية، بينما بلغت في جنوب البلاد حوالي 50 درجة مئوية.
هذا الارتفاع الحاد في درجات الحرارة لم يمر دون تداعيات، فقد أثر بشكل كبير على الصحة العامة، الزراعة، والموارد المائية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة.
التأثيرات الصحية
أدت موجة الحر إلى زيادة ملحوظة في حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفاً مثل كبار السن والأطفال. شهدت المستشفيات ارتفاعاً في عدد المرضى الذين يعانون من الجفاف وصعوبات في التنفس، مما استدعى تحركاً سريعاً من وزارة الصحة. أصدرت الوزارة تحذيرات للمواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات وفيرة من الماء للحفاظ على الترطيب.
الأضرار على الزراعة والموارد المائية
لم تقتصر الآثار على الصحة فقط، بل امتدت إلى القطاع الزراعي والموارد المائية. في مناطق الدلتا ووادي النيل، تسببت الحرارة الشديدة في جفاف بعض المحاصيل المهمة مثل القمح والذرة، مما ينذر بانخفاض الإنتاج الزراعي خلال هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، زاد الطلب على المياه بشكل كبير، مما أثار مخاوف من نقص المياه في بعض المناطق، دعا الخبراء إلى تفعيل خطط طوارئ لإدارة الموارد المائية، مع التركيز على تحسين كفاءة الري وتوعية المزارعين بأساليب الزراعة المستدامة لمواجهة التغيرات المنا
إجراءات الحكومة للتخفيف من الأزمة
تحركت الحكومة المصرية بسرعة للحد من تداعيات موجة الحر. تم توزيع مظلات ومراوح في الأماكن العامة مثل محطات المترو والأسواق لتوفير الراحة للمواطنين. كما مددت المستشفيات والمراكز الصحية ساعات عملها لاستقبال الحالات الطارئة.
من جانبها، أطلقت وزارة الكهرباء حملة لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي. وفي الوقت نفسه، كثفت السلطات المحلية حملات التوعية لتعليم السكان كيفية التعامل مع الحرارة المرتفعة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
تواجه مصر تحديات كبيرة بسبب موجة الحر القاسية في أغسطس 2025، سواء على المستوى الصحي أو الزراعي أو البيئي. ورغم الجهود الحكومية لاحتواء الأزمة، فإن هذه الظاهرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاستراتيجيات طويلة الأمد للتكيف مع التغيرات المناخية المتفاقمة.