أكد اليوم محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، يوم الخميس 15 مايو 2025، أن قانون العمل الجديد المتوازن، الذي أقره البرلمان أخيراً، يضمن حفظ حقوق العمال وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيداً بجهود وزير القوى العاملة محمد جبران في إعداد نصوص تشريعية تراعي متطلبات السوق وتحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال .
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة
تضمن القانون نصوصاً واضحة لتنظيم ساعات العمل اليومية بحيث لا تتجاوز ثماني ساعات عمل فعلية، مع اشتراط الحصول على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي تحدد مدة تواجد العامل فيها بقرار من الوزير المختص بحيث لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة يومياً .
تعزيز حقوق المرأة وإجازات مرنة
أشار تقرير اللجنة إلى احتواء التشريع الجديد على مواد تضمن حقوق المرأة العاملة بمنحها إجازات مدفوعة بعد الوضع تصل إلى 90 يوماً، مع إمكانية الاستفادة من إجازات المرض لفترات تمتد إلى 21 يوماً سنوياً قابلة للتجديد، إلى جانب إجازات خاصة للعاملات في القطاع التعليمي تقدّر بـ45 يوماً، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة العاملة .
بنود إعادة الهيكلة والتدريب المهني
ضم القانون باباً كاملاً لتنظيم التدريب والتأهيل والتشغيل، حيث شُكل مجلس أعلى لتنمية المهارات يضم ممثلي وزارات العمل والتعليم والتدريب المهني، مع إنشاء صندوق تمويل مستقل لدعم برامج التدريب المزدوجة التي تربط التعليم بسوق العمل، وذلك لرفع كفاءة العمالة المصرية ومواكبة التطورات التقنية في مختلف القطاعات الاقتصادية .
آليات الرقابة والتفتيش المفصل
أقر التشريع الجديد تشديد إجراءات التفتيش على المنشآت، عبر زيادة عدد مفتشي الشؤون العمالية وتزويدهم بصلاحيات منح إنذارات وإيقاع غرامات فورية تصل إلى 50 ألف جنيه عند مخالفة نصوص القانون، كما أُضيفت آليات للإبلاغ الإلكتروني عن المخالفات وضمان حماية المبلغين والعاملين من أي تعسف أثناء تطبيق القانون، ما يعزز من قدرات الدولة على ضمان الالتزام بالتشريعات وحماية حقوق العمال وحفظ استقرار سوق العمل .
المزايا التنافسية وجذب الاستثمارات
يشير كبار الاقتصاديين إلى أن التشريع الجديد، عبر توفير بيئة عمل مستقرة وحقوق واضحة، يرفع من جاذبية السوق المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، ويساهم في زيادة فرص التشغيل وتقليل البطالة، مع توقعات بوصول حجم الاستثمارات المباشرة في قطاع الصناعة والخدمات إلى مستويات قياسية خلال العامين القادمين، مما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة السياسية.
يلتزم قانون العمل الجديد بضمان حقوق العاملين، مع توفير محفزات لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح جميع الأطراف في سوق العمل المصري.