أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بيانًا يوم الخميس 15 مايو 2025، أكدت فيه أن شعب فلسطين لن يغادر أرضه مهما اشتدت الضغوط ومحاولات الاحتلال للضم والترحيل، مشددة على أن الذاكرة الجماعية والتاريخ المشرق للأجيال يظل رصيدًا لا يمكن المساس به، وأن الصمود والمقاومة هما الخياران اللذان يعكسان عزيمة الشعب في انتزاع الحرية والاستقلال التام بعاصمتها القدس الشريف.
مطالبات بوقف مخططات الضم والترحيل
دعت “فتح” المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ “مخططات الضم الممنهجة” التي تستهدف الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والضغط على حكومة إسرائيل لعدم المضي في سن قوانين تسمح بتغيير طابع المناطق الفلسطينية، موضحةً أنّ استمرار هذه الإجراءات يعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية.
الرهان على الشرعية الدولية
عبرت الحركة عن ثقتها في قدرة مواقف الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، على حماية حقوق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن أي دعم مادي أو سياسي يقدم للاحتلال في سياق الضم أو التهجير يساهم في إطالة أمد الصراع وتعقيد فرص الحل السياسي القائم على حل الدولتين، والذي ظل مطلبًا شرعيًا معترفًا به دوليًا.
تعزيز صمود المواطنين بالداخل والشتات
شدّدت “فتح” على ضرورة تفعيل مقاطعة البضائع والمقاطعة الأكاديمية والثقافية التي تستهدف الاحتلال، إلى جانب دعم المؤسسات المدنية في الداخل الفلسطيني وذوي اللجوء في دول الشتات، من خلال توفير برامج إعادة الإعمار والمساندة الاقتصادية، حيث أكدت أنّ تعزيز صمود العائلات الفلسطينية في الضفة وغزة وفي المخيمات خارج الحدود هو الضمانة الأهم للحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ردود فعل عربية ودولية
لقيت دعوة “فتح” صدىً واسعًا لدى عدد من الدول العربية الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية، حيث أكدت عدة عواصم على مواصلة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إسرائيل، فيما جددت روسيا والصين تأييدهما للحل السياسي وفق المعايير الدولية، معتبرتين أنّ أي تغيير في الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة يُعدّ إجراءً غير قانوني ولا مجال للتفاوض حوله.
توجيه رسالة للمقاومة والنخب الفلسطينية
ختمت “فتح” بيانها بدعوة واضحة لأبناء الحركة وكافة القوى السياسية الفلسطينية إلى توحيد الصفوف والتنسيق مع الفصائل كافة، سواء في الضفة أو في قطاع غزة أو في الشتات، مؤكدةً أنّ الوقت لا يحتمل مزيدًا من التشرذم، وأنّ الجميع مطالب اليوم بتحمّل المسؤولية الوطنية الكاملة لإنجاز المصالحة الداخلية، وتجهيز الإرادة الجماعية لاستثمار الأزمات الدولية لصالح القضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.