أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة الدكتور محمود عصمت، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 عن الخطة العاجلة لتأمين احتياجات المواطنين في مصر من الكهرباء خلال صيف 2025 بإضافة 4000 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة مع إدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بقدرة 300 ميجا وات لتجنب تخفيف الأحمال خلال ذروة الاستهلاك، وذلك ضمن استثمارات محلية وأجنبية تجاوزت 4 مليارات دولار. .
تشمل الإضافات 2000 ميجا وات من الطاقة الشمسية والرياح عبر مشروع “أبيدوس” للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا وات في مصر المرتبط بالشبكة القومية منذ ديسمبر 2024، إضافة إلى 1500 ميجا وات من مشروعات شمسية وريحية أخرى كالطاقة الشمسية الإضافية بقدرة 1000 ميجا وات ومشروع “أمونت” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجا وات، مع دمج 300 ميجا وات من بطاريات التخزين بمحطة أبيدوس لتعزيز الإمداد على مدار الساعة دون الاعتماد على سطوع الشمس المباشر. .
رصدت الخطة استثمارات تقترب من 4 مليارات دولار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتولى شركة أوراسكوم تنفيذ 660 ميجا وات من محطة الرياح في الزعفرانة، وتنفذ شركة إيما باور الإماراتية 500 ميجا وات من طاقة الرياح في “أمونت” إضافة إلى 300 ميجا وات من بطاريات التخزين بمحطة أبيدوس، ويتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والمتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من كل الأعمال قبل نهاية مايو 2025. .
فوائد بطاريات التخزين
تُسهم بطاريات التخزين في ضمان استمرارية التغذية الكهربائية خلال ساعات الليل وفي أوقات انخفاض ضوء الشمس، حيث تعمل على ضخ الطاقات المتجددة المخزنة دون انقطاع، كما تقلل من الضغط على الشبكة وتقليل مخاطر الأعطال الفنية، حيث أشار الوزير إلى أن التكنولوجيا تُعد عاملاً أساسياً للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل الاعتماد على المازوت والغاز المستورد. .
يخطط وزير الكهرباء لاستخدام بطاريات التخزين بقدرة إجمالية تصل إلى 3000 ميجا وات ضمن مراحل مقبلة من مبادرة تأمين الطاقة، مع دراسة ربطها بمحطات شمسية وريحية جديدة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035 وتخفيض الانبعاثات الكربونية. .