بدأ مجلس الشيوخ مناقشاته حول مشروع قانون جديد يهدف إلى اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية القادمة مع التأكيد على أهمية هذا المشروع في ظل الأوضاع الراهنة

اجتماعات تحضيرية لعرض ملامح الخطة وأهدافها

  • عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية عدة اجتماعات لمناقشة تفاصيل المشروع الجديد

  • شاركت وزيرة التخطيط في عرض شامل حول توجهات الخطة ومكوناتها

  • تناولت المناقشات أهداف الخطة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية

  • تم استعراض الجهود الموجهة نحو التنمية المحلية والإقليمية والمبادرات المجتمعية

التعامل مع الأزمات من خلال خطة مرنة واستباقية

  • جاءت الخطة استجابة للتحديات العالمية والمحلية غير المسبوقة

  • سعت الحكومة إلى اتباع سياسات مرنة لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتكررة

  • ركزت الخطة على تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في مختلف القطاعات

مرتكزات استراتيجية لتحقيق التنمية الوطنية

  • الالتزام بالدستور في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي

  • تطبيق قانون التخطيط العام للدولة بشكل فعال ومنهجي

  • دعم مبادئ حقوق الإنسان وفق الاستراتيجية الوطنية

  • العمل على تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

أبعاد التنمية المستهدفة في الخطة القادمة

  • تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

  • تحسين الظروف المعيشية للفئات الأقل حظًا في المجتمع

  • تقليل الفوارق التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة

  • تعزيز الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية المتزايدة

مستهدفات النمو الاقتصادي وتطور المؤشرات العامة

  • رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 45 في المئة في بداية الخطة

  • وصول الناتج المحلي إلى نسبة 6 في المئة بحلول نهاية الفترة المستهدفة

  • زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي تدريجيًا حتى 45 في المئة

  • خلق حوالي 900 ألف فرصة عمل سنويًا وتقليل البطالة إلى 62 في المئة

تعزيز الادخار والاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص

  • مضاعفة معدل الادخار الوطني تدريجيًا حتى 155 في المئة

  • رفع معدل الاستثمار من الناتج المحلي إلى ما يزيد عن 19 في المئة

  • تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد لتتجاوز 68 في المئة

  • دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات

جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج

  • رفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 55 مليار دولار بنهاية الخطة

  • زيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى 45 مليار دولار تدريجيًا

  • توجيه هذه الموارد لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق استقرار اقتصادي شامل

يمثل مجلس الشيوخ أحد الأعمدة الأساسية في دعم العمل التشريعي وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية حيث يقوم بدور مهم في مناقشة السياسات العامة والتشريعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين وتؤثر في حاضر الوطن ومستقبله ويساهم من خلال لجانه المتخصصة وأعضائه أصحاب الخبرة في صياغة رؤى متوازنة وشاملة تدعم استقرار الدولة وتحقق أهدافها التنموية بما يرسخ مبدأ المشاركة المؤسسية في بناء الجمهورية الجديدة