يعد بنك القاهرة أحد البنوك المصرية الرائدة التي تتمتع بتاريخ طويل وشبكة فروع واسعة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات قاعدة عملائه المتنوعة من أفراد وشركات وتعتبر خدمات تحويل الأموال سواء كانت داخل مصر أو إلى الخارج من الخدمات الجوهرية التي يوفرها بنك القاهرة لعملائه لتسهيل معاملاتهم المالية اليومية والتجارية ونظرا لأهمية هذه الخدمة يسعى العملاء دائما لمعرفة تفاصيل الرسوم المرتبطة بها لاتخاذ قرارات مالية مدروسة وسنستعرض في هذه المقالة هيكل الرسوم الذي يطبقه بنك القاهرة على التحويلات المحلية والدولية

رسوم التحويلات المالية المحلية في بنك القاهرة

تغطي التحويلات المحلية التي يجريها عملاء بنك القاهرة عمليات نقل الأموال بين الحسابات المختلفة داخل فروع البنك المنتشرة أو إلى حسابات لدى بنوك أخرى تعمل في السوق المصري وتستخدم هذه التحويلات لأغراض متعددة مثل سداد الفواتير أو دفع الرواتب أو إرسال الأموال للأقارب أو تسوية المعاملات التجارية ويضع بنك القاهرة سياسة تسعيرية لهذه الخدمة تهدف إلى الموازنة بين تقديم خدمة فعالة بتكلفة معقولة وتغطية النفقات التشغيلية المرتبطة بمعالجة هذه العمليات المالية الهامة

بنك القاهرة

  • الرسوم المحلية:

    • النسبة: ٢ في الألف (٢‰) (مستنتجة)

    • الحد الأدنى: ٢٠ جنيها

    • الحد الأقصى: ٤٠٠ جنيه

  • الرسوم الدولية:

    • النسبة: ٣ في الألف (٣‰)

    • الحد الأدنى: ١٠ دولارات

    • الحد الأقصى: ١٥٠ دولارا

    • رسوم سويفت: ١٥ دولارا

هيكل رسوم التحويل المحلي لدى بنك القاهرة

يحدد بنك القاهرة رسوم التحويلات المحلية بناء على نسبة مئوية من قيمة المبلغ المحول مع وجود حد أدنى وحد أقصى لهذه الرسوم وقد تختلف قليلا حسب طبيعة التحويل مثل تحويلات الأجور وتفاصيل الرسوم كالتالي

  • النسبة المئوية الأساسية للرسوم هي غالبا اثنان في الألف (٢‰) من قيمة المبلغ المحول (تم استنتاجها من عبارة شخصان لكل ألف شخص)

  • الحد الأدنى للرسوم المفروضة على عملية التحويل هو عشرون جنيها مصريا

  • الحد الأقصى للرسوم المفروضة على عملية التحويل هو أربعمائة جنيه مصري

تجدر الإشارة إلى أن ذكر تحويل الأجور بشكل خاص قد يعني وجود شروط أو رسوم مختلفة قليلا لهذا النوع من التحويلات الجماعية لذا ينصح بالتحقق مباشرة من البنك عند إجراء مثل هذه العمليات يوفر هذا الهيكل مرونة للعملاء حيث تكون الرسوم متناسبة مع حجم المبلغ المحول مع وجود سقف أعلى يحمي العملاء عند تحويل مبالغ كبيرة نسبيا

رسوم التحويلات المالية الدولية من بنك القاهرة

تتيح خدمة التحويلات الدولية من بنك القاهرة للعملاء إرسال الأموال إلى مستفيدين في دول أخرى حول العالم وتتسم هذه العمليات بتعقيدات إضافية مقارنة بالتحويلات المحلية نظرا لتدخل أطراف متعددة مثل البنوك المراسلة وشبكات الدفع الدولية مثل سويفت مما ينعكس على هيكل الرسوم المطبق عليها ويهتم بنك القاهرة بتوضيح هذه الرسوم لعملائه لضمان الشفافية وتجنب أي التباس عند إجراء التحويلات المالية عبر الحدود

هيكل رسوم التحويل الدولي في بنك القاهرة

يتبع بنك القاهرة نهجا مشابها للبنوك الأخرى في تحديد رسوم التحويلات الدولية حيث يعتمد على نسبة مئوية مع حدود دنيا وقصوى بالإضافة إلى رسوم ثابتة لتغطية تكاليف استخدام شبكة سويفت وتفاصيل الرسوم كالتالي

  • النسبة المئوية للرسوم تبلغ ثلاثة في الألف (٣‰) من قيمة المبلغ المحول

  • الحد الأدنى للرسوم المفروضة على التحويل الدولي هو عشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلها

  • الحد الأقصى للرسوم المفروضة على التحويل الدولي هو مائة وخمسون دولارا أمريكيا أو ما يعادلها

  • تضاف رسوم ثابتة لاستخدام نظام سويفت تبلغ قيمتها خمسة عشر دولارا أمريكيا أو ما يعادلها

من المهم أن يدرك العملاء أن هذه الرسوم تغطي التكاليف التي يفرضها بنك القاهرة وقد تضاف إليها رسوم أخرى من قبل البنوك الوسيطة أو البنك المستلم في بلد المستفيد لذا فإن المبلغ النهائي الذي يصل للمستفيد قد يكون أقل من المبلغ المرسل بعد خصم كافة الرسوم وينصح بشدة بالاستفسار المسبق من بنك القاهرة حول التكلفة الإجمالية المقدرة للتحويل بما في ذلك أي رسوم إضافية محتملة لضمان وصول المبلغ المطلوب بدقة وتجنب أي سوء فهم قد يؤثر على المعاملة