تعتمد عملية الحصول على إقامة العمل في دبي على عدة ركائز أساسية تبدأ بالحصول على عرض عمل رسمي من جهة مرخصة في الدولة ومن ثم قيام هذه الجهة بدور الكفيل لبدء إجراءات استقدام العامل واستصدار التصاريح والأذونات اللازمة لدخوله الدولة ومن ثم إتمام إجراءات الإقامة بعد وصوله وتشمل المتطلبات الأولية وجود جواز سفر ساري المفعول والحصول على إذن دخول للعمل قبل القدوم إلى الإمارات
الإجراءات الإلزامية والمستندات المطلوبة
بعد وصول العامل إلى دولة الإمارات بموجب إذن الدخول المخصص للعمل تبدأ مرحلة إتمام إجراءات الحصول على تأشيرة الإقامة وختمها على جواز السفر وتتطلب هذه المرحلة استيفاء عدة شروط وإجراءات إلزامية وتقديم المستندات محددة
-
جواز سفر ساري المفعول يجب أن يكون جواز سفر العامل ساريا لمدة ستة أشهر على الأقل عند بدء إجراءات الإقامة
-
تصريح دخول للعمل الأصلي الذي استخدمه العامل لدخول الدولة
-
اجتياز الفحص الطبي الإلزامي يعد هذا الفحص شرطا أساسيا للحصول على الإقامة ويشمل الكشف عن أمراض معدية محددة مثل نقص المناعة المكتسب الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي والدرن الرئوي والجذام والزهري بالإضافة إلى فحص الحمل للعاملات في بعض المهن مثل المساعدة المنزلية أو السائقات ويؤدي عدم اجتياز الفحص إلى رفض طلب الإقامة
-
الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية وهي بطاقة تعريف إلزامية لجميع المقيمين في الدولة وتتطلب إجراءات البصمة والصورة
-
تصديق الشهادات الدراسية والمهنية في حال كانت الوظيفة تتطلب مؤهلات علمية أو مهنية معينة فيجب تصديق هذه الشهادات من الجهات المختصة في بلد المنشأ ومن ثم من وزارة الخارجية الإماراتية وسفارة الدولة المعنية
-
صور شخصية حديثة لمقدم الطلب تكون ذات خلفية بيضاء ومطابقة للمواصفات المعتمدة
-
عقد عمل مصدق ورسمي يوضح تفاصيل الوظيفة والراتب وشروط العمل موقع من الطرفين
-
نسخة من الرخصة التجارية للكفيل (صاحب العمل) ومستنداته الثبوتية الأخرى التي تطلبها الجهات المعنية لإتمام ملف الكفالة
تعتبر هذه الشروط والمستندات أساسية لإتمام إجراءات الإقامة التي تستغرق عادة بضعة أسابيع بعد دخول العامل للدولة ويتم منح الإقامة لمدة سنة أو سنتين قابلة للتجديد بناء على مدة عقد العمل ونوع الكفيل سواء كان في القطاع الخاص أو الحكومي أو المناطق الحرة ومن المهم الالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها خلال فترة الإقامة وتجديدها قبل انتهائها لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية قد تؤدي إلى الغرامات أو الترحيل