كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم، عن تفاصيل مثيرة في ملف المدير الفني السابق للنادي الأهلي مارسيل كولر، مؤكدًا أن الأزمة بين الطرفين لم تغلق كما ظن البعض، بل دخلت مرحلة توتر قانوني جديد قد يُكلف النادي خسائر مالية كبيرة.
ورغم أن إدارة الأهلي أعلنت سابقًا عن التوصل لاتفاق ودي مع المدرب السويسري يتضمن جدولة مستحقاته المالية، فإن كولر فاجأ الجميع ببيان رسمي عبر وكيله نفى فيه حدوث أي مفاوضات من هذا النوع، ووصف ما تردد بأنه "غير صحيح تمامًا".
وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن الأهلي استعان بمحامي إيطالي منذ لحظة قرار الانفصال عن كولر لإدارة الملف قانونيًا. المفاجأة كانت في أن الإدارة، حسب شوبير، كانت تعتقد أنها ملزمة بدفع شهرين فقط من راتب المدرب كشرط جزائي، إلا أن مراجعة عقد كولر أظهرت أنه يمنحه حق الحصول على كامل مستحقاته حتى نهاية التعاقد، وهي نقطة أثارت جدلًا حول صياغة البنود القانونية للعقد منذ البداية.
شوبير أشار إلى أن العلاقة بين كولر وإدارة الأهلي تشهد توترًا شديدًا، خاصة في ظل غياب أي تواصل رسمي مباشر حتى الآن وبحسب المصادر، فإن المدرب منزعج من الانتقادات التي طالته مؤخرا بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز، خاصة من الإعلام والجماهير، وهو ما انعكس على موقفه الرافض لأي مفاوضات مالية حالية.
في المقابل، لا يزال الجهاز المعاون لكولر موجودًا في مصر، ما يعكس أن الملف لم يُغلق إداريًا، بينما يحاول الأهلي إقناع المدرب بتقسيط المبالغ المستحقة أو تخفيضها، وهي محاولات لم تلقَ استجابة حتى الآن.
الوضع الحالي ينذر بأن مارسيل كولر قد يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته دفعة واحدة، دون الدخول في أي تفاوض، وهو ما يضع الأهلي في مأزق مالي حقيقي، خاصة في ظل التزامات النادي الأخرى من تجديد عقود، وصفقات جديدة، وسفر الفريق إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية.
شوبير أكد أن كولر قد يلجأ إلى فيفا أو إلى التحكيم الرياضي حال عدم الاتفاق، وهو ما يجعل الإدارة مطالبة بالتحرك القانوني السريع، وإعادة تقييم التزاماتها التعاقدية السابقة لتفادي تكرار هذه الأزمات.