في تطور جديد يُسلّط الضوء على التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة والتكنولوجيا، رفضت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية (FERC) طلبًا بإعادة النظر في قرار يمنع شركة Talen Energy من تزويد مركز بيانات مملوك لشركة أمازون بطاقة كهربائية إضافية.
مركز بيانات أمازون ومحطة الطاقة النووية
القصة بدأت عندما قامت شركة Talen Energy ببيع مركز بيانات يقع بجوار محطة "سسكويهانا" للطاقة النووية في ولاية بنسلفانيا لشركة أمازون. الهدف من هذه الصفقة كان واضحًا: تأمين مصدر طاقة مباشر وكبير لمركز البيانات، الذي يُتوقع أن يحتاج إلى طاقة ضخمة لتشغيل البنية التحتية المرتبطة بخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
أمازون كانت تخطط لاستهلاك أكثر من 300 ميغاواط من الكهرباء، بل إن التقديرات تشير إلى أن المركز قد يحتاج إلى ما يصل إلى 1000 ميغاواط — أي ما يعادل تقريبًا إنتاج محطة طاقة كاملة.
رفض رسمي وقلق حكومي
ورغم هذه الخطط الطموحة، فإن لجنة FERC رفضت في نوفمبر 2024 طلب Talen بزيادة الطاقة الموردة إلى المركز. والآن، رفضت اللجنة أيضًا طلبًا لإعادة النظر في القرار، مؤكدة مخاوفها من أن استهلاك مركز بيانات أمازون سيؤثر سلبًا على الشبكة الكهربائية العامة، وقد يؤدي إلى زيادة تكاليف الكهرباء على المستهلكين وتقليل استقرار التوزيع الكهربائي.
اللجنة ترى أن "التواجد المشترك" لمراكز البيانات مع محطات توليد الطاقة يطرح تحديات تنظيمية تتطلب حلولًا أكثر شمولًا، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا في إطار مراجعات أوسع.
مستقبل مراكز البيانات والطاقة في أمريكا
هذا القرار يطرح تساؤلات حول مستقبل مراكز البيانات العملاقة في الولايات المتحدة، لا سيما مع تزايد الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة. ومع الاتجاه نحو مصادر طاقة متجددة ونظيفة، تُعد مراكز البيانات المستهلك الرئيسي الجديد الذي يغير شكل العلاقة بين شركات التكنولوجيا ومزودي الطاقة.
أمازون لم تُصدر بعد ردًا رسميًا على قرار FERC، لكن من المؤكد أن هذه القضية ستفتح بابًا واسعًا للنقاش حول توازن القوى بين مصالح الشركات العملاقة ومصالح البنية التحتية الوطنية.
المصدر