قررت النيابة العامة إحالة المتهمين في قضية مقتل سيدة داخل مقابر قرية بياض العرب بمحافظة بني سويف إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد توجيه عدة تهم إليهما، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار، وإخفاء الجثمان، والتعدي على حرمة الموتى، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء.
إحالة قاتل ونجلة الضحية في جريمة مقابر "بياض العرب" إلى الجنايات: تفاصيل صادمة لجريمة أسرية
الجريمة التي هزت الرأي العام المصري لما تحمله من وقائع مأساوية وعلاقات معقدة داخل أسرة واحدة، بدأت خيوطها تتكشف عندما عثر الأهالي على هيكل عظمي لامرأة ترتدي عباءة سوداء داخل مقبرة مهجورة، وبعد إبلاغ السلطات المختصة، تم التعرف على هوية الجثمان من قبل نجل الضحية، الذي سبق وأن أبلغ عن اختفاء والدته منذ عام 2023.
علاقة غير شرعية قادت إلى جريمة مروعة
من خلال التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة العامة، تبين أن المتهم الرئيسي، وهو زوج ابنة الضحية، كان على علاقة غير شرعية بالضحية نفسها في فترة سابقة وبحسب اعترافاته التفصيلية، فإن العلاقة تطورت لاحقًا لتصبح مع ابنة الضحية، زوجته الحالية.
وعندما كشفت الأم الضحية العلاقة الجديدة، وهددت المتهم بفضح أمره، بل وأبلغته بأنها حامل منه، قرر التخلص منها خوفًا من الفضيحة والملاحقة القانونية، على حد تعبيره.
خطة القتل والتنفيذ
وفقًا لما ورد في اعترافات المتهم الأول، فقد قام باستدراج الضحية إلى المقابر المهجورة بحجة رد مبلغ مالي كانت قد طلبته، وهناك خنقها باستخدام غطاء رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وبعد تنفيذ الجريمة، أخفى الجثمان داخل القبر وأغلقه عليها بإحكام في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
تورط ابنة الضحية
التحقيقات لم تقف عند هذا الحد، بل كشفت عن تواطؤ ابنة الضحية وزوجة المتهم في الجريمة، حيث اعترفت أنها قامت بإخفاء هاتف والدتها المحمول بعد أن سلمه لها زوجها، وقامت بتدميره بهدف تضليل جهات التحقيق وإخفاء أي دلائل أو رسائل قد تشير إلى تورطهما.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمة قدمت معلومات مضللة خلال فترة اختفاء والدتها، ولم تبلغ عن أي شكوك تجاه زوجها، بل شاركت في تشتيت جهود البحث التي استمرت لأشهر.
اتهامات ثقيلة وإحالة إلى محكمة الجنايات
النيابة العامة وجهت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات الخطيرة، تضمنت:
- القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
- إخفاء الجثمان والتعدي على حرمة الموتى.
- تضليل العدالة وإتلاف أدلة جنائية.
- حيازة أدوات تستخدم في الاعتداء.
وقد قررت النيابة، بناء على نتائج التحقيقات وأدلة الإثبات، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي ستتولى محاكمة المتهمين وفقًا لقانون العقوبات المصري، وقانون الأسلحة والذخائر في ما يخص أداة القتل.
الرأي العام في صدمة
القضية أثارت موجة من الغضب والذهول في الشارع المصري، نظرًا لطبيعتها التي جمعت بين الخيانة الأسرية والعلاقات المحرمة والجريمة البشعة التي وقعت في مكان يُفترض أن يكون رمزًا للسكينة، وهو المقابر.
العديد من المعلقين على منصات التواصل الاجتماعي وصفوا القضية بأنها "واحدة من أبشع الجرائم الأسرية"، مطالبين القضاء بتوقيع أقسى العقوبات على الجناة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة.
انتظار العدالة
من المنتظر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة في محكمة جنايات بني سويف خلال الأسابيع القادمة، حيث سيتابع الرأي العام مجريات المحاكمة باهتمام كبير، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها الفاصلة في قضية تجاوزت كل حدود المألوف في الجرائم الأسرية.
وبينما لا تزال الجريمة تلقي بظلالها الثقيلة على القرية الهادئة، يتوقع أن تستمر تداعياتها النفسية والاجتماعية داخل الأسرة المنكوبة لسنوات قادمة.