مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يتوقع فلكيًا أن يحل يوم الجمعة 6 يونيو 2025، يتزايد اهتمام الموظفين في القطاع الحكومي المصري بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر يونيو عادة ما تتخذ الحكومة إجراءات لتخفيف الأعباء على المواطنين خلال المناسبات الدينية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تقديم موعد صرف المرتبات هذا الشهر.

 

وفقًا للجدول الزمني المعتمد، من المقرر أن تبدأ عملية صرف المرتبات في الفترة من 22 إلى 26 يونيو 2025 ومع تزامن عيد الأضحى مع الأسبوع الأول من الشهر، تشير التوقعات إلى احتمالية تقديم موعد الصرف ليبدأ في الفترة من الأحد 1 حتى الثلاثاء 4 يونيو 2025، على أن يتم تقسيم الوزارات والهيئات لتقليل الزحام على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

 

أماكن صرف المرتبات ستشمل فروع البنوك، فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصرف الآلي (ATM). هذا التوزيع يهدف إلى تسهيل عملية الصرف وتقليل التكدس، خاصة في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة.

 

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادات جديدة على المرتبات اعتبارًا من الشهر المقبل، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بزيادات تتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

 

وفيما يلي جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة:

 

  • الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة "تخصصية": من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
  • الدرجة السادسة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.

 

بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة، والذي يتضمن منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في تاريخ 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.

 

أما العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى البالغ 150 جنيهًا ويضاف هذا المبلغ إلى الأجر الأساسي أو الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.

تظهر هذه الإجراءات التزام الحكومة بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للموظفين.