طوكيو، 15 أبريل  – أصدرت هيئة مراقبة المنافسة اليابانية، المعروفة باسم لجنة التجارة العادلة (JFTC)، أمرًا رسميًا ضد شركة جوجل (Google) بوقف وإنهاء ممارسات احتكارية وصفت بأنها تضر بالسوق وتقيد حرية المنافسة في اليابان. هذا القرار يعد الأول من نوعه ضد عملاق التكنولوجيا الأمريكي داخل الأراضي اليابانية.

تفاصيل القرار ومبرراته

قالت الهيئة اليابانية إن جوجل استخدمت موقعها المهيمن في سوق الهواتف الذكية لفرض شروط غير عادلة على مصنّعي الهواتف، من خلال إلزامهم بتثبيت خدماتها مثل محرك البحث وتطبيقات جوجل كخيار افتراضي دون إتاحة بدائل حقيقية للمستخدمين.

وطالبت الهيئة الشركة باتخاذ إجراءات فورية، منها:

  • وقف جميع الممارسات المخالفة لقوانين المنافسة.

  • تعيين طرف ثالث مستقل لمراقبة تنفيذ القرار.

  • تقديم تقارير دورية إلى هيئة التجارة العادلة توضح مستوى الالتزام.

وذكرت اللجنة أن هذه الممارسات تقلل من حرية المستهلك في اختيار التطبيقات والخدمات، وتضعف فرص الشركات المنافسة في السوق.

خلفية القضية وأهميتها

بدأ التحقيق بعد ورود شكاوى متعددة من شركات داخل وخارج اليابان ضد جوجل، متهمة إياها بإبرام اتفاقيات غير متوازنة تمنحها ميزة تنافسية عبر نظام أندرويد، رغم كونه نظامًا مفتوح المصدر.

وأشارت الهيئة إلى أن مثل هذه الشروط تقيّد حرية السوق وتقلل من التنوع الرقمي، وتضر بالمستهلك الياباني الذي لا يُتاح له سوى خدمات جوجل بشكل افتراضي، بينما يتم تهميش خدمات منافسة.

خطوة يابانية ضمن توجه عالمي

يمثل قرار الهيئة اليابانية جزءًا من توجه عالمي متزايد نحو مراقبة شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث اتخذت كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إجراءات مشابهة ضد نفس الشركة خلال السنوات الماضية.

وقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامات كبيرة على جوجل في قضايا تتعلق بنفس الأساليب الاحتكارية، كما تخضع الشركة حاليًا لتحقيقات متعددة داخل أمريكا بتهم تتعلق بالهيمنة وتقييد المنافسة.

تأثير القرار على السوق الياباني

يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على السوق المحلي، إذ يشجع الشركات على الابتكار والمنافسة العادلة ويمنح المستخدمين مزيدًا من الخيارات. كما يُعد تحذيرًا مباشرًا لشركات التكنولوجيا الأخرى مثل أبل وأمازون بأن الهيئة اليابانية ستراقب عن كثب أي ممارسات قد تضر بالسوق أو المستخدم.

موقف جوجل الحالي

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر جوجل بيانًا رسميًا بشأن القرار. إلا أن مصادر مقربة من الشركة ترجّح أن تتعاون جوجل مع الجهات التنظيمية لتجنب الغرامات والقيود الإضافية، وربما تقدم حلولًا وسطًا كما فعلت سابقًا في أسواق أخرى.