في خطوة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ قطاع الطاقة السوري، أعلنت وزارة الطاقة السورية، توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف شركات دولية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية، لتطوير مشروعات عملاقة في مجال توليد الكهرباء، باستثمارات أجنبية تقدر بنحو سبعة مليارات دولار.
ويضم التحالف شركتين قطريتين وأميركية، إلى جانب شركتين تركيتين، وسيتولى بناء أربع محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية تصل إلى 4 آلاف ميغاواط، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية في جنوب سوريا بقدرة ألف ميغاواط.
خطوة استراتيجية لإعادة بناء قطاع الكهرباء
جاء توقيع الاتفاق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، ليشكل محطة تحول كبرى في مسار إعادة الإعمار، خصوصًا في ظل التدهور الحاد الذي شهده قطاع الكهرباء خلال سنوات الحرب.
وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير في تصريح رسمي عقب التوقيع: "نوقع اليوم مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها من حيث الحجم والقيمة في سوريا، وتهدف لتوليد 5000 ميغاواط، بما يعادل أكثر من 50% من حاجة البلاد الحالية من الكهرباء".
وأكد الوزير أن المشروع سيعيد الثقة بالاقتصاد السوري، وسيسهم في تخفيف الاعتماد على مصادر طاقة مستوردة، خاصة في ظل توقف شحنات النفط الإيراني منذ نهاية 2024.
جدول يوضح أبرز ملامح المشروع الجديد:
العنصر | التفاصيل |
---|---|
قيمة الاستثمار | 7 مليارات دولار |
الشركات المشاركة | أورباكون القابضة (قطر) – كاليون إنرجي (تركيا) – جنكيز إنرجي (تركيا) – باور إنترناشونال يو إس إيه (أميركا) |
عدد محطات الدورة المركبة | 4 محطات |
القدرة الإجمالية لمحطات الغاز | 4000 ميغاواط |
القدرة لمحطة الطاقة الشمسية | 1000 ميغاواط |
موقع المشروع | عدة مناطق في سوريا، أبرزها الجنوب للمحطة الشمسية |
فرص العمل المتوقعة | 50 ألف مباشرة – 250 ألف غير مباشرة |
نسبة تغطية الكهرباء المتوقعة | تغطي أكثر من 50% من حاجة سوريا |
قال رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية: "هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا عبر مشاريع الطاقة النظيفة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لضمان مستقبل مستدام".
وأضاف أن المشروع سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، سواء في مرحلة البناء أو خلال التشغيل، وسيساعد في دفع عجلة سوق العمل السوري.
من المعروف أن سوريا تعاني من أزمة كهرباء خانقة منذ أكثر من عقد وفي معظم المناطق، لا تتوفر الكهرباء إلا لساعتين أو ثلاث يوميًا، بحسب تقديرات محلية وتشير الأمم المتحدة إلى أن إعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء في البلاد يتطلب استثمارات ضخمة بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالشبكة ومحطات التوليد.
وكانت دمشق تعتمد سابقًا على النفط الإيراني لتشغيل محطاتها، إلا أن هذه الإمدادات توقفت منذ ديسمبر 2024، ما عمق الأزمة وأجبر الحكومة على البحث عن بدائل.
وفي مارس الماضي، بدأت قطر بتزويد المحطة الرئيسية للطاقة في دمشق بالغاز الطبيعي المسال بصورة مؤقتة، وهو ما مهّد لخطوة التعاون الأكبر من خلال هذه الصفقة.
من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع فور توقيع الاتفاق، على أن يتم التنفيذ على عدة مراحل تمتد لعدة سنوات، مع إدماج المحطات تدريجيًا في شبكة الكهرباء الوطنية.
وقال بيان صادر عن وزارة الطاقة السورية إن فرقًا فنية من الشركات المنفذة بدأت أعمال المسح والتصميم التفصيلي لبعض المواقع، تمهيدًا للبدء في الإنشاءات في الربع الأخير من عام 2025.