أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدة أنها ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر تمتد لأربعة أيام، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 5 يونيو وحتى يوم الأحد 8 يونيو 2025، بمناسبة وقفة عرفة وأيام عيد الأضحى.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية المهمة، والتي تُعد من أكبر الأعياد في العالم الإسلامي، حيث تُخصص للمواطنين والمقيمين فرصة لقضاء وقت مع العائلة والسفر والاستجمام، بالإضافة إلى المشاركة في شعائر العيد من صلاة الأضحى وذبح الأضاحي.
وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن مواعيد عطلة عيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية، والتي تطابق ما صدر عن وزارة الموارد البشرية للقطاع الخاص.
ووفقًا للتعميم الرسمي، تبدأ العطلة من يوم 9 ذي الحجة 1446 هجرية، الموافق 5 يونيو 2025، وتستمر حتى 12 ذي الحجة 1446 هجرية، الموافق 8 يونيو 2025.
هذا التوافق في مواعيد العطلة بين القطاعين العام والخاص يعكس حرص الحكومة الإماراتية على ضمان التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين، كما يعزز الروابط الاجتماعية ويمنح الأسر فرصة لقضاء وقت أطول معًا، خاصةً مع تزامن العيد مع عطلة نهاية الأسبوع.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الإجازات الرسمية، وتعلن عنها بوضوح وبشكل مبكر لتمكين المؤسسات والأفراد من التخطيط المسبق.
ومن المتوقع أن تشهد مراكز التسوق، والوجهات السياحية، والفنادق، إقبالًا كبيرًا خلال هذه الفترة، في ظل توافر عدد كبير من الفعاليات والعروض التي تُقام بمناسبة العيد.
كما يُتوقع أن تنشط حركة السفر الداخلية والخارجية، حيث يعتبر الكثير من المقيمين هذه الإجازة فرصة مثالية للسفر إلى الخارج أو زيارة إمارات أخرى داخل الدولة، خصوصًا مع الطقس المعتدل نسبيًا في بعض المناطق الساحلية والجبلية.
وبجانب الجانب الترفيهي، يحمل عيد الأضحى طابعًا دينيًا وروحانيًا خاصًا، حيث يتقرب فيه المسلمون من الله من خلال أداء صلاة العيد، وذبح الأضاحي، وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين، مما يعزز قيم التضامن والتكافل في المجتمع.
بذلك، تكون إجازة عيد الأضحى لعام 2025 في الإمارات فرصة متكاملة للراحة والتأمل والاحتفال، يجتمع فيها البُعد الديني بالاجتماعي والاقتصادي، في إطار من التنظيم والانضباط الذي تتميز به دولة الإمارات في إدارة الشؤون العامة وتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها والمقيمين على أرضها.