أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين بتباين في أداء مؤشراتها، حيث واصل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" تراجعه للجلسة الثانية على التوالي تحت ضغط انخفاض عدد من الأسهم القيادية، في مقدمتها البنك التجاري الدولي ومجموعة أي إف جي القابضة، والشرقية للدخان، وبالم هيلز للتعمير، وإعمار مصر للتنمية.
وقد شهدت الجلسة انخفاضًا في مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 32,325 نقطة. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57%، وكذلك مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53%.
ورغم هذا التراجع في المؤشر الرئيسي، سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07%. كما صعد مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2%.
وبلغت قيمة التداول خلال جلسة اليوم نحو 3.7 مليار جنيه، فيما فقد رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه، وسط ضغوط بيعية ملحوظة على الأسهم الكبرى.
السوق شهد خلال الجلسة عمليات جني أرباح على عدد من الأسهم التي كانت قد ارتفعت في الجلسات السابقة، وهو ما انعكس على أداء المؤشر الرئيسي سلبًا، في حين استمر التركيز الشرائي على الأسهم ذات الوزن النسبي الأقل ضمن مؤشري "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100"، مما ساعد على تماسكهما.
ويرى محللون أن استمرار ضعف السيولة في الأسهم القيادية، مع غياب محفزات قوية، قد يدفع السوق لمزيد من التذبذب في الجلسات المقبلة، خاصة في ظل الترقب لإعلانات نتائج الأعمال النصف سنوية لعدد من الشركات الكبرى.
ويُنتظر من المؤسسات المحلية ضخ مزيد من السيولة في السوق لدعم المؤشرات والحد من الضغوط البيعية، خاصة مع اقتراب موسم توزيعات الأرباح، الذي عادةً ما يشهد نشاطًا نسبيًا.
في المجمل، تبقى الرؤية الفنية للسوق حذرة في الأجل القصير، مع ترجيحات بحدوث تحركات عرضية تميل للهبوط ما لم تظهر محفزات قوية تدفع السوق إلى موجة صعود جديدة.