- في جلسة هامة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تمت الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، وذلك بعد مناقشات موسعة بين النواب ولجان المجلس المختصة.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي دون تحميل المواطنين أعباء مالية
القانون الجديد يُعد خطوة مهمة نحو تطوير البنية التشريعية لقطاع المياه والصرف الصحي في مصر، بما يتناسب مع التحديات المائية المتزايدة، ويسعى لضمان تحسين الخدمة، وحماية حقوق المواطنين، دون فرض أعباء مالية جديدة عليهم.
لا أعباء مالية على المواطنين
في ظل المخاوف التي أثارها البعض بشأن احتمال تحميل القانون الجديد المواطنين تكاليف إضافية، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، أن: "القانون لا يفرض أي أعباء مالية على المواطنين، بل يستهدف تطوير الخدمة وتحسين الرقابة على الجهات المقدمة لها".
وأشار إلى أن التشريع يقر بإنشاء جهاز رقابي جديد تكون مهمته متابعة جودة الخدمات المقدمة وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين في الحصول على مياه شرب نظيفة وصرف صحي فعال وآمن.
حماية حقوق متلقي الخدمة
يتضمن القانون الجديد مادة واضحة وصريحة (المادة 57) تؤكد على التزام الجهات المقدمة للخدمة بشروط الترخيص، وتمنح الجهاز الرقابي صلاحيات توقيع عقوبات رادعة في حال وجود مخالفات، منها:
- إنذار كتابي للمخالف مع منحه مهلة لإزالة المخالفة.
- إزالة المخالفة على نفقة الجهة المخالفة.
- إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة مع ضمان استمرار الخدمة للمواطنين.
- إلغاء الترخيص بالكامل مع تولي إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وعدم تضرر المستهلكين.
وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المنظمة لتطبيق هذه العقوبات، مما يعكس جدية الدولة في ضبط السوق وحماية المواطنين من أي تقصير أو استغلال.
أهداف القانون الجديد
بحسب تقرير لجنة الإسكان والمرافق، فإن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يسعى إلى:
- تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال المياه والصرف الصحي.
- ضمان استدامة المرافق في ظل التحديات المائية والبيئية التي تواجهها الدولة.
- تحقيق العدالة في توزيع الخدمات والوصول بها إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
- تعزيز الرقابة الحكومية على مقدمي الخدمة وضمان التزامهم بالشروط والمعايير.
- تشجيع الاستثمار في قطاع المياه من خلال بيئة قانونية منظمة وواضحة.
- تطوير القطاع واستدامة الموارد
يأتي هذا القانون في وقت تواجه فيه مصر تحديات متزايدة في إدارة الموارد المائية، في ظل الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، والتوسع العمراني. ويُعد وجود إطار قانوني منظم أحد أهم شروط النجاح في ضمان:
- إدارة أفضل للبنية التحتية.
- تقليل الفاقد من المياه.
- تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
- تحسين جودة المياه الصالحة للشرب.
يمثل إقرار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي نقلة نوعية في إدارة هذا القطاع الحيوي، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تطوير الخدمات وحماية حقوق المواطنين، في إطار خطة وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا للائحة التنفيذية، وتفعيل دور الجهاز الرقابي المزمع إنشاؤه، ما يُنتظر أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمة، وزيادة ثقة المواطنين في أداء المرافق العامة دون تحميلهم أي أعباء إضافية.