شدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والقائم بأعمال محافظ القاهرة، على أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك للقيام بأعمال بناء مخالفة ستُقابل بمنتهى الحزم، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ورادعة بحق المخالفين.
محافظ القاهرة: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة المتغيرات المكانية، رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الإجازة، لضمان عدم استغلال غياب الرقابة أو قلة الحركة لارتكاب مخالفات عمرانية، مشددًا على أن أعمال المتابعة والرصد لن تتوقف، بل ستُكثف على مدار 24 ساعة يوميًا.
وأشار المحافظ إلى أن توجيهات صارمة صدرت إلى رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة للبناء دون ترخيص، أو إقامة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
وشدد الدكتور إبراهيم صابر على أن إزالة التعديات ستتم فور رصدها دون انتظار انتهاء العطلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيتم محاسبة أي مسؤول يتقاعس أو يُثبت تقصيره في أداء مهام المتابعة والرصد.
وأهاب المحافظ بالمواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي أعمال بناء مخالف يتم رصدها خلال عطلة العيد، مؤكدًا أن المحافظة توفر وسائل اتصال مباشرة وسريعة لهذا الغرض، من خلال الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية على الرقمين 15496 و114، وهما يعملان على مدار 24 ساعة يوميًا، طوال أيام العيد، لتلقي البلاغات ومتابعتها بشكل فوري.
وأضاف صابر أن جهود المحافظة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات لم تتوقف طوال الفترة الماضية، وأن التنسيق مع الجهات الأمنية يسير بشكل دائم لضبط المخالفين وتطبيق القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن مواجهة البناء غير المرخص، والحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.
يُذكر أن محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التي تشهد تكثيفًا للجهود في ملف مواجهة البناء العشوائي، في إطار خطة الدولة لضبط النمو العمراني العشوائي وتوفير بيئة عمرانية منظمة.
مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تسعى محافظة القاهرة للتأكيد على أن القانون سيظل فوق الجميع، وأن محاولة استغلال الإجازات في ارتكاب مخالفات لن تمر دون ردع. وتبقى مشاركة المواطنين عنصرًا فاعلًا في هذه الجهود من خلال الإبلاغ عن أي محاولة للبناء خارج إطار القانون.