في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التحول الرقمي، أعلنت وزارة الاستثمار عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال ربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفير أكثر من 250 خدمة، ما يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية ويدعم استراتيجية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أهمية منصة التراخيص الموحدة

تأتي المنصة في توقيت بالغ الأهمية في ظل سعي الدولة إلى إزالة العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين، وتوفير بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة، حيث تُسهم المنصة في تقليص الوقت والجهد المطلوبين لاستخراج التراخيص، وتمنح المستثمرين وسيلة ميسرة وآمنة للتواصل مع الجهات الحكومية المختلفة

من خلال المنصة، يمكن للمستثمر الوصول بسهولة إلى التراخيص والخدمات المرتبطة بمشروعه، مما يحد من التداخل الإداري ويقلل من فرص التأخير أو التعطيل بسبب الإجراءات الورقية المعقدة

أبرز مميزات المنصة الرقمية

تضم منصة التراخيص الموحدة مجموعة من الخصائص التقنية والتنظيمية التي تجعلها أداة فعالة في دعم مناخ الاستثمار، ومن أبرز مميزاتها:

  • ربط إلكتروني مباشر بين 41 جهة حكومية

  • إمكانية الحصول على 89 نوعًا من التراخيص عبر منصة واحدة

  • توفير أكثر من 250 خدمة متنوعة للمستثمرين

  • السداد الرقمي للرسوم مما يوفر الوقت ويقلل من التعامل النقدي

  • دليل شامل يوضح خطوات كل خدمة أو ترخيص بكل وضوح

  • تقليل التعامل المباشر مع الموظفين للحد من أي تجاوزات

دعم رؤية الدولة في التحول الرقمي

تعد هذه المنصة إحدى ثمار رؤية الدولة الطموحة نحو التحول الرقمي الكامل، حيث تهدف الحكومة إلى رقمنة كافة الإجراءات المرتبطة بالاستثمار والخدمات العامة، مما يساعد على تسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية

وتمثل المنصة خطوة فعلية نحو بناء بنية تحتية رقمية متكاملة، تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقليل العقبات وتحقيق إنجاز سريع للمعاملات

تصريحات وزير الاستثمار حول المنصة

أكد الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن البث التجريبي للمنصة يمثل بداية قوية نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، موضحًا أن الوزارة عملت بشكل مكثف بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية خلال الأشهر الماضية لإطلاق المنصة

وأشار إلى أن الرقمنة هي السبيل الأسرع لتجاوز التحديات التي تعرقل الاستثمار، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير المنصة لتصبح أداة رئيسية في منظومة الإصلاح الإداري والاقتصادي

توقعات المرحلة القادمة

من المتوقع أن يسهم تعميم المنصة وتطويرها في زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة، كما ستسهل المنصة على المستثمرين المحليين والأجانب اتخاذ القرار وتنفيذ مشروعاتهم بسرعة أكبر

وتُعد هذه الخطوة بداية لمسار طويل من التطوير، تسعى من خلاله الدولة إلى ترسيخ مكانتها كمركز جذب استثماري إقليمي، من خلال تيسير الإجراءات وزيادة ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على توفير بيئة أعمال مثالية
يمثل إطلاق منصة التراخيص الموحدة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، فهي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والإدارة الرشيدة، وتؤكد على جدية الدولة في إصلاح بيئة الأعمال، ومع استمرار التطوير والتحسين، من المنتظر أن تصبح المنصة نموذجًا يُحتذى به في التحول الرقمي الشامل.