في إطار الجهود الحثيثة الرامية إلى مساندة المواطنين وتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة، تضطلع البنوك والمؤسسات المالية في المملكة الأردنية الهاشمية بدور محوري عبر تقديم حلول مالية مبتكرة وداعمة. وتأتي مبادرة تأجيل أقساط القروض، التي أعلنت عنها الحكومة الأردنية، كخطوة استراتيجية تهدف بشكل أساسي إلى التخفيف من الضغوط المالية المتزايدة على كاهل المواطنين، وتمكينهم من إدارة التزاماتهم المالية بمرونة أكبر خلال هذه الفترة الاستثنائية. تسعى هذه المبادرة إلى توفير متنفس للمقترضين، بما يضمن استقرارهم المالي ويدعم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون الشعور بالإرهاق المالي، مما يعكس التزام القطاع المصرفي بمسؤوليته المجتمعية تجاه عملائه والمجتمع ككل.
تأجيل الأقساط الأردنية 2025.. القرار الجديد
يتضمن قرار تأجيل الأقساط مجموعة من البنود الأساسية التي يتعين على العملاء الإلمام بها لضمان الاستفادة المثلى من هذه المبادرة. أولاً، يشمل التأجيل بشكل رئيسي سداد أقساط القروض الشخصية وبعض أنواع قروض السيارات، وذلك للعملاء الذين يبدون رغبتهم في الاستفادة من هذا الخيار، مما يوفر لهم سيولة إضافية مؤقتة. ثانياً، من المهم التأكيد على أن الفوائد المعتادة على القروض ستستمر في الاحتساب خلال فترة التأجيل، ولكن دون تحميل العميل أية رسوم إضافية أو غرامات تأخير، مما يعني أن أصل الدين سيظل كما هو مع إضافة الفائدة المستحقة عن فترة التأجيل إلى الرصيد القائم أو جدولتها لاحقاً حسب سياسة كل بنك. ثالثاً، يُستثنى من هذا القرار بعض أنواع القروض ذات الطبيعة الخاصة، مثل القروض العقارية الكبيرة والتمويلات الاستثمارية الضخمة، نظراً لخصوصيتها وحجمها والتزاماتها المختلفة. رابعاً، سيتم تطبيق التأجيل بشكل تلقائي لبعض الفئات المحددة من العملاء الذين تستوفي سجلاتهم شروطاً معينة لدى البنك، بينما قد تحتاج فئات أخرى إلى تقديم طلب رسمي لدى البنك المعني للاستفادة من التأجيل، مع توضيح أسباب الطلب. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن هذا التأجيل يقتصر في العادة على شهر واحد، تعود بعده الأقساط إلى جدول السداد المعتاد ما لم تصدر تعليمات أخرى أو مبادرات إضافية من الجهات المعنية.
خطوات الاستعلام عن شمول القرض بقرار التأجيل
حرصاً على تيسير عملية الاستعلام وضمان حصول العملاء على المعلومات الدقيقة المتعلقة بشمول قروضهم بقرار التأجيل، توفر البنوك عدة قنوات سهلة ومباشرة. يمكن للعملاء أولاً، مراجعة تطبيقات البنك الإلكترونية أو زيارة المواقع الرسمية للبنوك، حيث يتم عادةً تحديث تفاصيل القسط وحالة التأجيل ضمن قسم الإشعارات أو تفاصيل القرض. ثانياً، يُنصح بانتظار رسالة نصية رسمية (SMS) أو بريد إلكتروني من البنك، والتي غالباً ما تُستخدم لتأكيد شمول القسط ضمن مبادرة التأجيل وإبلاغ العميل بالتفاصيل والإجراءات المتبعة. ثالثاً، يمكن للعملاء التواصل المباشر مع مراكز خدمة العملاء التابعة لبنوكهم عبر الهاتف المخصص أو قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية أو البريد الإلكتروني المخصص للاستفسارات، للحصول على إجابات وافية حول وضع قروضهم. رابعاً وأخيراً، في حال عدم وضوح المعلومات عبر القنوات الرقمية أو الهاتفية، أو للحالات التي تتطلب توضيحاً إضافياً ومناقشة شخصية، يمكن للعميل زيارة أقرب فرع للبنك للتحدث مع الموظف المختص والحصول على المساعدة اللازمة وتقديم أي مستندات قد تكون مطلوبة.
الفئات المستهدفة من مبادرة تأجيل الأقساط
تهدف مبادرة تأجيل الأقساط إلى توجيه الدعم المالي بشكل مدروس وفعال نحو الشرائح الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية الراهنة، ولذلك تم تحديد فئات مستهدفة بعينها لضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها الفعليين. تشمل هذه الفئات بشكل أساسي: الموظفين ذوي الدخل المحدود أو المتوسط المسجلين لدى البنوك، سواء في القطاع العام أو الخاص، والذين قد يجدون صعوبة في تلبية التزاماتهم الشهرية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة أو ثبات الدخل. كما يشمل القرار المتقاعدين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، الذين يعتمدون على رواتبهم التقاعدية المنتظمة كمصدر دخل رئيسي، وقد تكون هذه الرواتب غير كافية لمواجهة الضغوط الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف القرار أصحاب المهن الحرة والأعمال الصغيرة والمتوسطة الذين شهدت دخولهم تراجعاً ملحوظاً أو تأثراً مباشراً خلال الفترة الماضية نتيجة للتقلبات الاقتصادية وتغير أنماط الاستهلاك. وأخيراً، يركز التأجيل على عملاء البنوك الحاصلين على قروض استهلاكية شخصية مثل قروض السيارات أو القروض الشخصية غير المخصصة لأغراض تجارية، مع استثناء أولئك الذين لديهم قروض تجارية أو استثمارية كبيرة، وذلك لتركيز الدعم على الاحتياجات المعيشية الأساسية للأفراد والأسر.
الشروط والمعايير الأساسية للاستفادة من تأجيل الأقساط
لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق قرار تأجيل الأقساط، وضعت جمعية البنوك في الأردن، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية، مجموعة من الشروط والمعايير الواضحة التي يجب على العملاء الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الالتزام بها. من أبرز هذه الشروط: أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو من فئة المتقاعدين، حيث يُعتبر هذا الشرط أساسياً في بعض الحالات لتحديد الفئة المستهدفة بشكل دقيق، أو أن يكون من الفئات التي تضررت بشكل واضح ومثبت. كما يُشترط في بعض الحالات أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من حد معين يتم اعتماده لدى البنوك، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر حاجة والتي قد تواجه صعوبات حقيقية في السداد. ويتوجب على المتقدم تقديم كافة المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة التي تثبت استحقاقه واستيفاءه للشروط، مثل إثبات الدخل أو بيان حالة وظيفية، وذلك بهدف تسهيل وتسريع إجراءات معالجة الطلب والتحقق من الأهلية. وأخيراً، تُشجع البنوك العملاء على إرسال طلبات التأجيل عبر المنصات الرقمية المخصصة (مثل التطبيقات البنكية أو المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك)، لما يوفره ذلك من سرعة في الإنجاز، وسهولة في تتبع حالة الطلب، وتقليل الحاجة لزيارة الفروع، مما يساهم في تنفيذ القرار بكفاءة وفعالية وتوفير الوقت والجهد على العملاء والموظفين على حد سواء.