تحويلات المغتربين في السعودية تخضع لخصم 6% بداية من اليوم

تُعدّ تحويلات العاملين الوافدين إلى بلدانهم الأصلية رافدًا حيويًا للاقتصاد السعودي، وموضوعًا دائمًا ما يثير اهتمامًا واسعًا لدى كل من المواطنين والمقيمين. وقد تصدّر هذا الملفّ النقاشات مؤخرًا مع تداول مقترحات حول فرض رسوم جديدة على هذه التحويلات، الأمر الذي أثار تساؤلات واستفسارات جمّة حول تأثيراته المحتملة على مختلف الأصعدة.

تحويلات المغتربين في السعودية تخضع لخصم 6% بداية من اليوم

شهد مجلس الشورى السعودي نقاشات مستفيضة حول مقترح لفرض رسم بنسبة 6% على التحويلات المالية التي يجريها المقيمون الأجانب. وعلى الرغم من أن هذا المقترح جاء بهدف تعزيز الإيرادات الحكومية، إلا أنه قوبل بمعارضة شديدة من قبل العديد من أعضاء المجلس. وأشار المعارضون إلى أن تطبيق مثل هذه الرسوم قد يُثني المستثمرين الأجانب عن ضخّ أموالهم في الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تأثيره السلبي المحتمل على جاذبية المملكة للكفاءات والخبرات الأجنبية. وفي نهاية المطاف، قرر المجلس عدم المضي قدمًا في هذا المقترح في الوقت الحالي، ممّا يعني استمرار العمل بالأنظمة الحالية للتحويلات المالية دون تغيير.

ارتفاع ملحوظ في حجم التحويلات خلال عام 2024

سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التحويلات المالية التي قام بها المقيمون الأجانب خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2024، بلغت قيمة هذه التحويلات 144.2 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام الذي سبقه (2023)، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي. ويُظهر تحليل هذه البيانات أن شهر ديسمبر من عام 2024 كان الأعلى من حيث قيمة التحويلات، حيث بلغت 14 مليار ريال سعودي. ويعكس هذا النشاط المتزايد حرص العاملين الأجانب على إرسال مدخراتهم إلى عائلاتهم في الخارج، بهدف دعمهم وتحسين مستويات معيشتهم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

أثر التحويلات على الاقتصاد السعودي: موازنة دقيقة

لا شك أن تحويلات المغتربين تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد السعودي، حيث تساهم في توفير تدفق مستمر للعملات الأجنبية إلى داخل البلاد، ممّا يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني بشكل عام. ومع ذلك، فإن أي حديث عن فرض رسوم على هذه التحويلات يثير دائمًا جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية. ففي حين يرى البعض أن هذه الرسوم ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، يعارضها البعض الآخر خشية أن تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار وتقليل جاذبية المملكة للكفاءات الأجنبية. لذلك، فإن السياسات المتعلقة بتحويلات المغتربين تظل ملفًا حساسًا يتطلب تحقيق توازن دقيق بين المصالح الاقتصادية الوطنية والحقوق الاقتصادية للمقيمين.

ملخص إحصائي لأهم أرقام التحويلات