وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث يمثل هذا القانون نقطة تحول في تنظيم علاقات العمل في مصر، ويهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة المعايير الدولية وخلق بيئة عمل متوازنة ومستقرة.
ما هو مشروع قانون العمل الجديد؟
هو تشريع شامل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، ليحل محل قانون العمل الحالي. يسعى القانون إلى وضع إطار حديث ومرن لعلاقات العمل، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة ويعزز من الحماية القانونية للطرفين.
مميزات قانون العمل الجديد 2025
- يرتكز القانون على مبدأ أساسي وهو تحقيق التوازن العادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
- يهدف إلى توفير مناخ عمل صحي يعزز الإنتاجية ويضمن استقرار المنشآت.
- التوافق مع المعايير الدولية وجذب الاستثمار حيث صيغت أحكام القانون لتتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
- يعد القانون أداة مهمة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، عبر توضيح الحقوق والواجبات وزيادة مرونة سوق العمل المنظمة.
- حماية من الاستقالة الجبرية فقد اشترط القانون اعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية المختصة، للقضاء على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" وتعزيز الأمان الوظيفي، خاصة للشباب.
- نص القانون على أن لحقوق العمال (الأجور والمستحقات) مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل، وتُستوفى حتى قبل المصروفات القضائية.
- تنظيم الإجازات حيث منح العامل الحق في إجازة سنوية تتناسب مع مدة خدمته، مع إعطاء صاحب العمل سلطة تحديد مواعيدها بما لا يضر بسير العمل.
- العقود غير محددة المدة: أجاز القانون إنهاء هذه العقود من أي من الطرفين بشرط الإخطار الكتابي المسبق ووجود مبرر مشروع وكافٍ لهذا الإنهاء.
- حق العامل في البحث عن فرصة أفضل: أقر القانون بحق العامل في إنهاء العقد للالتحاق بعمل آخر يتناسب مع خبراته المتزايدة، بشرط إخطار صاحب العمل.
- حق صاحب العمل في الإغلاق: سمح القانون لصاحب العمل بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا لأسباب اقتصادية مبررة، وفق ضوابط محددة.
- مرونة التوظيف: تبنى القانون سياسة أكثر مرونة تتيح لصاحب العمل اختيار العاملين بناءً على معايير الكفاءة والخبرة، والإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف الوسائل.
- تقنين وكالات التشغيل الخاصة: نظم القانون عمل وكالات التشغيل الخاصة وأجاز لها مزاولة النشاط بعد الحصول على ترخيص، لتساهم في تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل.
- تنظيم عمل الأجانب: وضع ضوابط لمنح تراخيص العمل للأجانب توازن بين عدم مزاحمة العمالة الوطنية، ونقل الخبرات، وتلبية احتياجات سوق العمل، وحماية حقوق العمال المهاجرين.
سرعة الفصل فى النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة
جاء مشروع العمل الجديد تعيين قضاه مختصن بالمشاكل العمالية فقط كالتالي:
- المحاكم العمالية المتخصصة: نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة (على غرار المحاكم الاقتصادية) بقضاة متفرغين للفصل السريع والفعال في النزاعات العمالية.
- إدارات تنفيذ وقلم كتاب متخصص: تتبع المحاكم العمالية إدارات متخصصة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها بكفاءة وسرعة.
- مكاتب المساعدة القانونية: توفير مساعدة قانونية مجانية لطرفي النزاع داخل مقار المحاكم.
- مركز الوساطة والتحكيم: إنشاء مركز مستقل للوساطة والتحكيم يمكن للطرفين اللجوء إليه اختيارياً لتسوية المنازعات الجماعية، سواء بالوساطة أو بقرار تحكيم نهائي وملزم.