في خطوة تشريعية هامة وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد جاءت هذه الموافقة بعد إعادة المداولة على بعض المواد بناء على طلب الحكومة بهدف تحقيق توازن أكبر في مصالح طرفي علاقة العمل وقد ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة أمام المجلس أكد فيها على الأهمية المحورية لهذا القانون في تنظيم سوق العمل المصري وحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة الاستثمار بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة

توجيهات رئاسية وحوار مجتمعي موسع

أشار الوزير محمد جبران في كلمته إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لإدراكه لأهميته الكبيرة لكل مواطن مصري بشكل مباشر أو غير مباشر وأكد أن الحكومة سارعت بتنفيذ هذا التوجيه الرئاسي بالتعاون الوثيق مع مجلس النواب وأوضح أن القانون هو نتاج تشاور وحوار موسع جرى داخل لجنة القوى العاملة والجلسة العامة للمجلس وشمل مختلف التوجهات مما أسفر عن قانون عمل متوازن يلبي تطلعات كافة الأطراف ويتماشى مع معايير العمل الدولية ويعزز امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بالعمل

أبرز ملامح قانون العمل الجديد ومزاياه

شدد الوزير على أن قانون العمل الجديد يواكب مستجدات عالم العمل المتسارعة ويراعي الحاجة لتحقيق التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب مع الحفاظ الكامل على حقوق العمال التي أقرها الدستور المصري كما يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات ومن أهم ما تضمنه القانون الجديد ما يلي

  • تقديم تعريف موسع لمفهوم العامل ليشمل كافة الفئات بما في ذلك العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة لتوسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية

  • معالجة أنماط العمل الجديدة والمستحدثة والتعامل مع آثار التغيرات التكنولوجية وتحديات تغير المناخ على بيئة العمل

  • التركيز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة في الداخل والخارج

  • توسيع وتطوير وسائل وآليات التشغيل المتاحة سواء عبر مكاتب العمل الحكومية المنتشرة بالمحافظات أو من خلال وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها

  • تعزيز آليات حماية العمال داخل المنشآت المختلفة وإنفاذ أحكام القانون بشكل فعال

  • إيلاء اهتمام خاص بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل آمنة وصحية للجميع

  • التأكيد على أهمية وفاعلية الطرق الودية في حل وتسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية

أكد الوزير جبران أن فلسفة القانون الجديد ترتكز بشكل أساسي على التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على جميع حقوق العمال وتحقيق التوازن العادل والمنشود بين طرفي علاقة العمل العامل وصاحب العمل مع التركيز على توضيح حقوق والتزامات كل طرف لضمان علاقة عمل مستقرة ومنتجة وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية وجميع النواب وكل من ساهم بجهد في إخراج هذا القانون الهام إلى النور ليحقق المصالح المشتركة للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء