نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل قاطع ما تردد من شائعات حول تسريب امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، والذي كان مقررًا عقده صباح يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن الامتحانات مؤمنة بالكامل، مشددًا على أن هذه العملية تمثل مهمة وطنية تتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر.
وجاء هذا النفي ردًا على ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي زعمت امتلاكها لنسخ من الامتحان قبل توزيعه على الطلاب في اللجان.
وحذرت الوزارة أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء هذه الشائعات المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتعكير صفو العملية الامتحانية.
وأكدت أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الامتحانات وسيرها بشكل طبيعي ومنظم.
كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار المتعلقة بالامتحانات، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لتعطيل سير الامتحانات أو الإخلال بنظامها، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في نشر الشائعات أو تسريب الامتحانات.
إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2025
وفقًا لإحصائيات وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام حوالي 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، و768 ألفًا و353 طالبًا بالنظام الحديث.
وتوزع الطلاب على 1973 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى لجان خاصة في السجون والمستشفيات ومدارس المكفوفين والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
وبلغ عدد الملاحظين في اللجان 120232 ملاحظًا، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة على مستوى الجمهورية.
وتؤكد هذه الأرقام على ضخامة العملية الامتحانية وأهمية تضافر الجهود لضمان سيرها بنجاح.
توجيهات وزير التربية والتعليم
شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، على ضرورة توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.
ووجه الشكر لمديري المديريات التعليمية على جهودهم في متابعة سير الامتحانات خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من انضباط والتزام هو نتاج تعاون وجهود مخلصة تستحق الإشادة.
وأكد الوزير على ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم، والانضباط، والتركيز، وتحمل المسؤولية، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يليق بالطلاب وبالمنظومة التعليمية.
كما أكد على أهمية متابعة الكاميرات داخل اللجان والتأكد من عملها بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان.
وجدد الوزير التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية.
وأكد أن الوزارة حريصة على دعم المديريات التعليمية في التعامل مع الحالات المختلفة، وتوفير كافة وسائل الدعم القانوني والإجرائي لهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للغش أو التسريب، وأنها ستتخذ أقصى العقوبات ضد المخالفين.