في إطار التزامها بتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، تولي الهيئة المصرية العامة للبترول اهتمامًا بالغًا بتأمين المنتجات البترولية وضمان توافرها للمواطنين. تسعى الهيئة جاهدة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لضمان إمداد السوق المحلي بالكفاءة المطلوبة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز السلامة والأمن الصناعي في جميع مراحل التشغيل. تحقيقًا لهذه الأهداف، نفذت الهيئة جهودًا وحملات رقابية متنوعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات ولجانها الفرعية المنتشرة جغرافيًا. تهدف هذه الحملات إلى متابعة حركة نقل وتداول المنتجات البترولية، وضبط أية مخالفات أو محاولات تصرف أو تهريب غير مشروع للمنتجات المدعمة، وذلك بالتكامل مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين في إطار العمل الحكومى التكاملى. هذه الجهود المشتركة تضمن تحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط داخل السوق المحلى لتوزيع المنتجات البترولية، وحماية حقوق المستهلكين. تعتمد اللجنة في عملها على الدمج بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة للتتبع والرصد.
تكنولوجيا متطورة للرقابة الفعالة
تعتمد الهيئة المصرية العامة للبترول على أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة الرقابة على تداول المنتجات البترولية. يتم ذلك من خلال منظومة تتبع سيارات نقل المنتجات البترولية بنظام GPS، والتي تتيح مراقبة حركة السيارات وتحديد مواقعها بدقة على مدار الساعة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الهيئة منظومة قياس الأرصدة بخزانات محطات الوقود ATG، والتي توفر بيانات دقيقة حول كميات الوقود المتوفرة في المحطات، وتساعد في الكشف عن أي نقص أو تلاعب. كما تعتمد الهيئة على المنظومة الإلكترونية لتتبع حركة تداول المنتجات البترولية، والتي تتيح مراقبة تدفق المنتجات من المصافي والمستودعات إلى محطات الوقود والمستهلكين. هذه المنظومات المتكاملة تعزز من كفاءة وسرعة المتابعة ودقة الرصد، وتساهم في الحد من عمليات التهريب والتلاعب.
مراجعات ميدانية مفاجئة وتفتيش شامل
نفذت اللجنة المركزية للرقابة مؤخرًا سلسلة من المراجعات الميدانية المفاجئة لمستودعات شحن المنتجات البترولية، بهدف مطابقة ما يتم تحميله فعليًا من المنتجات مع ما هو مسجل في المنظومة الإلكترونية. تهدف هذه المراجعات إلى منع تسرب المنتجات المدعمة، والتأكد من سلامة الدورة المستندية لحركة التداول. كما يتم التأكد من إجراء الفحص الفني اللازم للسيارات قبل السماح لها بالتحميل، ورصد أي مخالفات تخص اشتراطات السلامة بالمستودعات، وذلك تنفيذا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة المتعلق بالسلامة. بالإضافة إلى ذلك، شملت المراجعات أعمال التفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن بيع الأسطوانات للجمهور، والتأكد من أوزان التعبئة واستيفاء اشتراطات التشغيل الآمن. تعتبر هذه المراجعات والتفتيشات جزءًا أساسيًا من جهود الهيئة لضمان سلامة وجودة المنتجات البترولية المتوفرة في السوق.
تفتيش مكثف على محطات الوقود
أجرت اللجنة حملات تفتيش مكثفة على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين. شملت هذه الحملات الكشف على نسبة المياه بصهاريج المحطات، والتأكد من عدم التلاعب بعيار مسدسات التموين، ومطابقة كميات المشحونات بالبيع، ورصد أي مخالفات. كما تم رصد جودة الخدمات المقدمة للجمهور، والوقوف على أي شكاوى، والتأكد من اشتراطات التشغيل الآمن. في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا من ملاحظات تتعلق بجودة البنزين، قامت اللجنة بأخذ عينات من المحطات لتحليلها، والقيام بعمليات فحص للتأكد من وجود مياه بصهاريج الوقود من عدمه، وإعداد تقارير مفصلة اولًا بأول للجهات المختصة. وقد نفذت اللجنة أعمال مراجعة شاملة لنحو ٤٠٠٠ محطة تموين بمختلف محافظات الجمهورية.
ضبط المخالفات وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة
تمكنت اللجنة من رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالحصول على منتجات بترولية بصورة غير مشروعة، أو التصرف في الشحنات الواردة من المستودعات لجهات غير مصرح لها، والتلاعب بالكميات والتربح من المنتجات المدعمة، وذلك في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبحرى وقبلى والقناة. تم تحرير محاضر رسمية بشأن هذه المخالفات، بالتنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بوزارة الداخلية، ومباحث التموين، ومديريات التموين، وتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. كما تم ضبط عمليات غير مشروعة لتجميع كميات كبيرة من البنزين والسولار في عدد من المحافظات والمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية، بهدف التربح أو التهريب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين. تؤكد الهيئة استمرار أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، عبر متابعة رقمية دقيقة على مدار الساعة، مدعومة بحملات ميدانية مفاجئة، لضمان إحكام الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية، ومنع أي تسريب، وحماية حقوق المستهلك في الحصول على منتج مطابق للمواصفات والجودة.