في تحوّل كبير نحو تقليص دور الحكومة في مراقبة البيئة، كشفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مسودة ميزانية جديدة تقترح خفضاً هائلاً في تمويل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، يصل إلى نحو 1.67 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من الميزانية العامة للوكالة.

هذه الخطوة، التي تُعدّ من الأكثر إثارة للجدل، تشمل إلغاء وحدة أبحاث المناخ المعروفة باسم مكتب أبحاث الغلاف الجوي والمحيطات (OAR)، وإيقاف تمويل برامج أساسية تهدف إلى مراقبة التغير المناخي وتحليل الظواهر الجوية والمحيطية.

إلغاء مكتب OAR وتأثيره على المناخ

وفقًا للمقترح، سيتم إغلاق المكتب بالكامل، مما يعني توقف برامج تمول بـ 480 مليون دولار كانت تدعم:

  • المختبرات البحثية.

  • البيانات المناخية الإقليمية.

  • التعاون العلمي مع الجامعات والمعاهد البيئية.

ويؤكد الخبراء أن إلغاء هذا المكتب سيؤدي إلى فقدان مرجعية علمية حيوية كانت تستخدم في مواجهة الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير وحرائق الغابات.

نقل المهام من NOAA إلى جهات أخرى

الخطة تنص أيضًا على نقل مهام حماية الأنواع المهددة بالانقراض والثدييات البحرية من هيئة مصايد NOAA إلى خدمة الأسماك والحياة البرية التابعة لوزارة الداخلية.
كما سيتم تقليص التمويل الموجه لبرامج مثل:

  • منح استعادة الأنواع.

  • الصيد بين الولايات.

  • مشاريع الحفاظ على المواطن الطبيعية.

الوثيقة الرسمية توضح أن الغرض من هذه التغييرات هو "تسريع إصدار التراخيص البيئية بما يدعم أولويات الطاقة الأمريكية"، ما يعني تركيزاً أكبر على التنقيب عن النفط والغاز بدلاً من حماية البيئة.

الإبقاء على برامج محدودة في الأبحاث المناخية

رغم ذلك، تقر المسودة بالإبقاء على 170 مليون دولار فقط من الميزانية السابقة لمكتب OAR، لدعم برامج تركز على:

  • مراقبة العواصف الشديدة.

  • تحليل الطقس القاسي.

  • استكشاف المحيطات.

لكن مراقبين بيئيين يرون أن هذا الدعم لا يكفي لضمان استمرار الأبحاث المناخية ذات الجودة العالية.

موجة رفض من العلماء والمهتمين بالمناخ

لاقى هذا المقترح رفضاً واسعاً من قبل العلماء والمدافعين عن البيئة، الذين حذروا من أن هذه التغييرات ستؤدي إلى:

  • تراجع قدرة الولايات المتحدة على التصدي للتغير المناخي.

  • إضعاف دورها العالمي في الأبحاث المناخية.

  • إهمال التزاماتها في مواجهة الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى البحار.

تهديد مباشر للبيئة العالمية

يرى مختصون أن هذا التوجه هو جزء من سياسة أوسع اتبعتها إدارة ترامب لتقليص الهيئات العلمية، ودعم الصناعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
ويحذرون من أن إلغاء أبحاث المناخ في NOAA قد يفتح الباب لتجاهل مؤشرات علمية حاسمة تتعلق بمستقبل المناخ العالمي.