يشهد سوق السكر في مصر اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا في الأسعار، وذلك في ظل استمرار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تأمين الاحتياجات المحلية من هذه السلعة الاستراتيجية. يأتي هذا الاستقرار في أعقاب فترة من التقلبات والتحديات التي واجهت السوق، بما في ذلك ارتفاعات الأسعار ونقص المعروض في بعض الأوقات. وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بملف السكر، نظرًا لأهميته الكبيرة في حياة المواطنين اليومية، وحرصًا على توفيرها بأسعار مناسبة للجميع.
أسعار السكر اليوم في الأسواق المصرية
وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء، يسجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيهًا للكيلو الواحد. أما سعر السكر التمويني، فقد استقر عند 12.6 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار منظومة الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين. وبالنسبة لأسعار السكر في السوبر ماركت، فإن سعر كيلو السكر الأبيض يتراوح ما بين 34.75 جنيهًا إلى 42.00 جنيهًا، وذلك حسب النوع والعلامة التجارية. هذه الأسعار تعكس حالة من التوازن النسبي في السوق، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان توافر السكر بكميات كافية.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر. يعتمد هذا التقدير على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج المحلي، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين، والتي تقدر بحوالي مليون طن سنويًا. هذه الأرقام تؤكد أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السكر، لضمان عدم حدوث أي نقص في السوق.
تمديد حظر تصدير السكر: إجراء احترازي لتأمين السوق المحلي
في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من السكر، أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر. يأتي هذا القرار في ظل مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. ووفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. هذا التمديد هو استكمال لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023، عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية. ويعكس هذا القرار حرص الحكومة على حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، باعتباره سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار.
أسباب تمديد الحظر وتأثيراته المحتملة
يأتي قرار الحكومة بتمديد حظر تصدير السكر في ظل عدة عوامل محلية وعالمية. على الصعيد المحلي، تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة. وعلى الصعيد العالمي، تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.
من المتوقع أن يساهم تمديد الحظر في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، وتوفير السكر بكميات كافية للمواطنين، خاصة في ظل قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في استهلاك السكر. ومع ذلك، قد يؤدي الحظر إلى تقليل فرص التصدير للمنتجين المحليين، وتقليل الإيرادات الناتجة عن تصدير السكر. لذلك، يجب على الحكومة الموازنة بين حماية السوق المحلي وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السكر.