أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة المعاشات بنسبة 15%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. وقد نشرت الجريدة الرسمية هذا القرار في عددها الصادر اليوم، مما يجعله نافذًا وملزمًا لكافة الجهات المعنية. يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة. وتعتبر هذه الزيادة بمثابة دعم إضافي لهذه الفئة الهامة من المجتمع، والتي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن.
يستند القرار إلى جملة من القوانين واللوائح، بما في ذلك الدستور المصري، والقانون رقم 71 لسنة 1964 المتعلق بفوائد المعاشات والمكافآت، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. كما يستند إلى القانون رقم 166 لسنة 2022 بشأن علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، والقانون رقم 172 لسنة 2023 الخاص بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية. هذه القوانين واللوائح تشكل الإطار القانوني الذي يسمح للحكومة باتخاذ مثل هذه القرارات، وتضمن حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. إن الإشارة إلى هذه القوانين في نص القرار يعكس حرص الدولة على الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة، ويؤكد على شرعية القرار وأحقيته.
بالإضافة إلى الزيادة في المعاشات، تضمن القرار أيضًا منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وذلك بموجب القوانين المشار إليها. هذه المنحة تهدف إلى توفير دعم إضافي لأصحاب المعاشات، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية. وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من حزمة متكاملة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وتأتي هذه المنحة في توقيت هام، حيث تشهد الأسواق ارتفاعًا في الأسعار، مما يزيد من الأعباء على الأسر المصرية، وخاصة أصحاب المعاشات.
نصت المادة الأولى من القرار بوضوح على أن الزيادة ستكون بنسبة 15% من قيمة المعاشات المستحقة قبل تاريخ 1 يوليو 2025. هذا يعني أن الزيادة ستطبق على المعاشات الأساسية، وستدخل حيز التنفيذ في التاريخ المحدد. وتعتبر هذه النسبة كبيرة وملموسة، ومن شأنها أن تحدث فرقًا إيجابيًا في حياة أصحاب المعاشات. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة ملايين المصريين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وتؤكد هذه الخطوة على التزام الدولة بدعم هذه الفئة، وتوفير حياة كريمة لهم بعد سنوات الخدمة.
في الختام، يمثل قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% خطوة هامة وإيجابية نحو تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات في مصر. هذا القرار يعكس حرص الدولة على رعاية هذه الفئة الهامة من المجتمع، وتوفير الدعم اللازم لهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على حياة الملايين من المصريين، وأن يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم. وتأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية.