أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن تطبيق شروط جديدة للقبول في برنامج سكنات عدل ابتداءً من شهر يوليو القادم. تأتي هذه التغييرات في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتنظيم عملية الاستفادة من السكنات المدعمة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر استحقاقاً، بالإضافة إلى ضمان الشفافية والعدالة في توزيع هذه الوحدات السكنية. وتهدف هذه الشروط الجديدة إلى تحسين فعالية البرنامج وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. من المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بشكل كبير على آلاف المتقدمين للحصول على سكنات عدل، مما يستدعي ضرورة الاطلاع عليها وفهمها بشكل كامل لتجنب أي مفاجآت أو عراقيل في عملية التسجيل والاستفادة.
شروط جديدة للقبول بسكنات عدل ابتداءً من يوليو 2025
من بين أبرز التعديلات التي سيتم تطبيقها، نجد مراجعة معايير الدخل. حيث سيتم اعتماد سلم جديد للدخول المسموح بها للاستفادة من سكنات عدل، بهدف استبعاد الفئات ذات الدخول المرتفعة التي لا تستحق الدعم الحكومي. سيتم تحديد هذه الدخول بناءً على دراسات معمقة حول متوسط الدخول في مختلف الولايات الجزائرية، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومؤشرات الفقر. كما سيتم التشديد على ضرورة تقديم وثائق رسمية تثبت الدخل، مع إمكانية إجراء تحقيقات إضافية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب والاحتيال، وضمان وصول السكنات المدعمة إلى مستحقيها الفعليين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الأخذ في الاعتبار الوضع العائلي للمتقدم، حيث ستعطى الأولوية للأسر التي لديها عدد كبير من الأفراد وتفتقر إلى سكن لائق.
إلى جانب معايير الدخل، سيتم أيضاً تحديث شروط الإقامة. حيث سيشترط على المتقدم أن يكون مقيماً في الولاية التي يتقدم للحصول على سكن بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويهدف هذا الشرط إلى الحد من ظاهرة "الهجرة السكنية"، حيث يقوم بعض الأشخاص بالانتقال إلى ولايات أخرى بهدف الاستفادة من برامج السكن، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على هذه الولايات وإقصاء السكان الأصليين. كما سيتم التشديد على ضرورة تقديم وثائق تثبت الإقامة، مثل شهادات الإقامة أو فواتير الكهرباء والغاز. وفي حالة وجود أي شكوك حول صحة الإقامة، سيتم إجراء تحقيقات ميدانية للتأكد من أن المتقدم يقيم بالفعل في الولاية التي يتقدم للحصول على سكن بها. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استفادة السكان المحليين من برامج السكن، وتجنب أي محاولات للتحايل على القانون.
علاوة على ذلك، سيتم تفعيل نظام النقاط بشكل أكثر فعالية. حيث سيتم منح نقاط إضافية للمتقدمين الذين لديهم أقدمية في التسجيل، أو الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة، مثل المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. كما سيتم منح نقاط إضافية للمتقدمين الذين يعملون في قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة والأمن. ويهدف هذا النظام إلى إعطاء الأولوية للفئات الأكثر استحقاقاً، وتكريم الأشخاص الذين يساهمون في خدمة المجتمع. سيتم أيضاً مراجعة معايير المفاضلة بين المتقدمين الذين يحصلون على نفس عدد النقاط، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في عملية الاختيار. وفي حالة وجود أي طعون أو اعتراضات على نتائج الاختيار، سيتم تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الطعون واتخاذ القرارات المناسبة.
ختاماً، يجب على جميع المتقدمين للحصول على سكنات عدل الاطلاع على الشروط الجديدة بعناية، والتأكد من استيفائهم لجميع المتطلبات قبل تقديم طلباتهم. يمكن الحصول على معلومات مفصلة حول هذه الشروط من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة السكن والعمران والمدينة، أو من خلال مكاتب عدل المنتشرة في مختلف الولايات. كما ينصح بالاستعداد المسبق وجمع جميع الوثائق المطلوبة، لتجنب أي تأخير أو مشاكل في عملية التسجيل. وتهيب وزارة السكن والعمران والمدينة بجميع المواطنين إلى التحلي بالصبر والتعاون، والمساهمة في إنجاح هذا البرنامج الوطني الهام، الذي يهدف إلى توفير السكن اللائق لجميع الجزائريين. وتؤكد الوزارة على التزامها بتطبيق الشروط الجديدة بكل شفافية وعدالة، وضمان وصول السكنات المدعمة إلى مستحقيها الفعليين.