أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للدعوات المتصاعدة الصادرة من مسؤولين إسرائيليين والتي تطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. تعتبر المملكة هذه الدعوات بمثابة تصعيد خطير يقوض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. تؤكد السعودية على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحدود عام 1967.

ترى المملكة أن مثل هذه التصريحات الاستفزازية تهدف إلى تقويض أي جهد دولي يرمي إلى إحياء عملية السلام المتعثرة، وتعميق حالة اليأس والإحباط لدى الشعب الفلسطيني. إن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في حال حدوثه، سيشكل ضربة قاصمة لحل الدولتين، الذي يعتبر الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتدعو المملكة المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه المخططات الإسرائيلية الأحادية الجانب، والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي والعودة إلى طاولة المفاوضات.

تؤكد المملكة على أن السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولته المستقلة. وتدعو المملكة الأطراف الفلسطينية إلى الوحدة ورص الصفوف من أجل تحقيق هذه الغاية، وتؤكد على استعدادها الدائم لتقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال. كما تحذر المملكة من أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستفزازية، بما في ذلك الاستيطان وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية، سيؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة، ويقوض أي فرصة للسلام.

إن الدعوات الإسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية تتزامن مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي. تعتبر المملكة الاستيطان الإسرائيلي عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام، وتدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية بشكل فوري وكامل. كما تدعو المملكة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع، وتحسين الظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في القطاع. وتؤكد المملكة على أن استمرار الحصار على غزة يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع.

في الختام، تجدد المملكة العربية السعودية تأكيدها على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. تدعو المملكة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية، والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي والعودة إلى طاولة المفاوضات. وتؤكد المملكة على أن السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.