في تصريح أثار جدلاً واسعاً، علّق الإعلامي محمود سعد على التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، محذراً من تداعيات خطيرة قد تنجم عن تطبيق القانون بصورته الحالية، وأشار سعد إلى أن القانون بصيغته المقترحة قد يؤدي إلى "مجازر بين الورثة"، وذلك بسبب الخلافات المحتملة حول تقسيم الميراث والقيمة الإيجارية الجديدة للعقارات، القانون، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يظل قضية شائكة في المجتمع المصري، حيث يرى البعض أنه يهدف إلى تحقيق العدالة للملاك الذين عانوا طويلاً من تدني القيمة الإيجارية لعقاراتهم، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي إلى تشريد المستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادات الكبيرة في الإيجار.
تخوفات من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية
أعرب محمود سعد عن قلقه البالغ من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لتطبيق القانون، مؤكداً أن الأمر يتطلب دراسة متأنية وشاملة لجميع الجوانب قبل اتخاذ أي قرار نهائي، وأضاف أن القضية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي قضية اجتماعية وإنسانية تمس حياة ملايين المصريين، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين، وشدد على ضرورة إيجاد حلول توافقية تراعي مصالح الطرفين، وتضمن عدم تضرر أي طرف بشكل كبير، وأشار إلى أن الدولة يجب أن تلعب دوراً محورياً في هذه القضية، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للمتضررين، وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادات في الإيجار، كما حذر من أن أي حلول غير مدروسة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة، وإشعال فتيل الفتنة بين الملاك والمستأجرين، وهو ما قد يؤثر سلباً على الأمن والاستقرار الاجتماعي، القانون يمس شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ويجب التعامل معه بحذر شديد لتجنب أي تبعات سلبية قد تؤثر على النسيج الاجتماعي.
الحاجة إلى حوار مجتمعي شامل
أكد محمود سعد على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين واقتصاديين، للوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وأشار إلى أن القضية تتطلب نقاشاً مستفيضاً وموضوعياً، بعيداً عن أي مصالح شخصية أو فئوية، للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة للجميع، وأضاف أن الدولة يجب أن تتبنى منهجاً تشاركياً في التعامل مع هذه القضية، من خلال الاستماع إلى آراء ومقترحات جميع الأطراف، وتضمينها في أي تعديلات أو قوانين جديدة، كما شدد على ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير المعلومات الكافية لهم حول القانون وتداعياته، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة، وأكد أن الحوار المجتمعي هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تحديات تواجه تطبيق القانون
تطرق محمود سعد إلى التحديات التي تواجه تطبيق القانون، مشيراً إلى أن هناك العديد من العقبات التي قد تعيق تنفيذه بشكل فعال، وأشار إلى أن من بين هذه التحديات، صعوبة تحديد القيمة الإيجارية العادلة للعقارات، وعدم وجود آليات واضحة لفض النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وعدم كفاية الموارد المتاحة لتقديم الدعم للمتضررين، وأضاف أن الدولة يجب أن تعمل على تذليل هذه العقبات، من خلال وضع آليات واضحة وشفافة لتقييم العقارات، وتوفير قنوات فعالة لفض النزاعات، وتخصيص الموارد الكافية لتقديم الدعم للمتضررين، كما شدد على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية المسؤولة عن تطبيق القانون، لضمان تنفيذه بشكل عادل وفعال، وأكد أن التغلب على هذه التحديات يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية، وتعاوناً وثيقاً بين الدولة والمجتمع المدني.
دعوة إلى حلول إبداعية ومبتكرة
ختم محمود سعد تصريحاته بالدعوة إلى البحث عن حلول إبداعية ومبتكرة للقضية، مؤكداً أن الحلول التقليدية قد لا تكون كافية لحل هذه المشكلة المعقدة، وأشار إلى أن هناك العديد من التجارب الناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها، وتطبيقها في السياق المصري، وأضاف أن الدولة يجب أن تشجع الابتكار والإبداع في مجال الإسكان، من خلال دعم المشروعات الجديدة التي تقدم حلولاً مبتكرة للإسكان بأسعار معقولة، وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، كما شدد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان، من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة، وأكد أن الحلول الإبداعية والمبتكرة هي السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان، وتوفير السكن اللائق لجميع المصريين.