تمكنت الأجهزة الرقابية في محافظة الإسماعيلية من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، تقدر بـ 1300 كيلوجرام، وذلك قبل طرحها في الأسواق. العملية تمت بالتعاون بين الجهات المختصة، واستهدفت ثلاثة مخابز في مناطق مختلفة من المحافظة. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لمكافحة تهريب الدقيق المدعم والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين. يهدف الدعم الحكومي للدقيق إلى توفير الخبز بأسعار مناسبة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
ضبط 1300 كجم دقيق مدعم بالإسماعيلية: ضربة قوية للمحتكرين
يُعد ضبط هذه الكمية الكبيرة من الدقيق المدعم خطوة هامة في الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية بالإسماعيلية. فمن شأن تهريب الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز، وهو ما يضر بالمواطنين ذوي الدخول المحدودة. تؤكد الجهات الرقابية على استمرار حملاتها التفتيشية والمفاجئة على المخابز والأسواق لضمان الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة لتداول الدقيق المدعم. كما تحذر من اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين والمتلاعبين بالدعم.
المخالفات المرصودة والإجراءات المتخذة
كشفت التحقيقات الأولية أن المخابز الثلاثة المتورطة في هذه المخالفة كانت تقوم بتجميع الدقيق المدعم وبيعه لتجار السوق السوداء، بدلاً من استخدامه في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين. يُعد هذا التصرف مخالفة صريحة للقانون ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. تم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتتضمن الإجراءات المتوقعة غرامات مالية كبيرة، وربما تصل إلى حد سحب تراخيص المخابز المخالفة.
دور المواطنين في مكافحة التهريب
تلعب مشاركة المواطنين دوراً حيوياً في مكافحة تهريب الدقيق المدعم والتلاعب بالأسعار. تحث الجهات الرقابية المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات مشبوهة تتعلق بتداول الدقيق المدعم. يمكن للمواطنين تقديم البلاغات إلى الجهات المختصة في المحافظة، أو عبر الخطوط الساخنة التي خصصتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتلقي شكاوى المواطنين. إن الإبلاغ عن المخالفات يساهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
رسالة إلى أصحاب المخابز
توجه الأجهزة الرقابية رسالة واضحة إلى أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتداول الدقيق المدعم. تؤكد على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالدعم أو استغلال المواطنين. كما تدعو أصحاب المخابز إلى التعاون مع الجهات الرقابية وتسهيل عملها في التفتيش والرقابة، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير الخبز بأسعار مناسبة وجودة عالية.