أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 17 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات في مناطق مختلفة بمدينة السادات. هذه القرارات تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على الطابع المعماري للمدن الجديدة، ومنع التعديات على أراضي الدولة، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء. القرارات شملت مخالفات متنوعة، من بينها أعمال بناء بدون ترخيص، وتعديات على قطع الأراضي المخصصة لأغراض معينة، وتغييرات غير قانونية في استخدامات الأراضي. وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة شاملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات والمخالفات التي تشوه المظهر الحضاري للمدن، وتعوق جهود التنمية المستدامة.
وأكد المهندس شريف الشربيني على أهمية مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري المميز للمدن الجديدة. وشدد على أن هذه المدن تمثل استثمارات ضخمة للدولة، ويجب الحفاظ عليها وتنميتها بشكل يضمن تحقيق أهدافها التنموية. كما أشار إلى أن هناك تعليمات واضحة وصارمة لمسئولي أجهزة المدن بضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتعدي على أراضي الدولة أو مخالفة قوانين البناء. وأوضح أن هذه المسؤولية تقع على عاتقهم بشكل مباشر، وأنهم سيخضعون للمساءلة في حال التقاعس عن أداء واجباتهم.
تضمنت قرارات الإزالة مخالفات بناء وتعديات في مناطق مختلفة بمدينة السادات، بما في ذلك حي النخيل، وابني بيتك، وحي النرجس، ومناطق أخرى. وشملت هذه المخالفات تنفيذ هياكل خرسانية ومبان بدون ترخيص، وتغيير نشاط الأراضي المخصصة لأغراض معينة، وزيادة نسبة البناء المسموح بها دون الحصول على الموافقات اللازمة. وأكدت الوزارة على أن هذه المخالفات تمثل تعدياً صارخاً على القانون، وتستوجب الإزالة الفورية، حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين.
ونصت القرارات الصادرة على أن يتولى جهاز تنمية مدينة السادات، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ عمليات الإزالة. وتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرارات بشكل سريع وفعال، مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة. وأكدت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات في المستقبل.
تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تهدف إلى تطوير المدن الجديدة وجعلها مدنًا مستدامة وجاذبة للسكان والاستثمارات. وتشمل هذه الاستراتيجية تنفيذ مشروعات إسكانية متنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة العمرانية. كما تتضمن الاستراتيجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضي الدولة ومنع التعديات عليها، وضمان الالتزام بقوانين البناء، والقضاء على العشوائيات والمخالفات التي تشوه المظهر الحضاري للمدن.