أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على استمرار وتكثيف عمل منظومة الضبطية القضائية بهدف ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين، والتصدي الحازم لأي مخالفات تتعلق ببيع أو تأجير الوحدات المدعومة بصورة غير قانونية. هذا التأكيد يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير سكن لائق للمواطنين محدودي الدخل، وضمان عدم استغلال هذا الدعم من قبل البعض لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة. الهدف الأساسي هو حماية حقوق المستحقين الحقيقيين وتوجيه الدعم الحكومي إليهم بشكل فعال.
تحويل منظومة الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني شامل
أوضحت عبد الحميد أن الصندوق يعمل حاليًا على تطوير منظومة الضبطية القضائية وتحويلها إلى نظام إلكتروني متكامل. هذا التحول الرقمي سيمكن الصندوق من رصد المخالفات بشكل أسرع ولحظي، مما يرفع كفاءة عمل مأموري الضبط المنتشرين في المدن الجديدة ومديريات الإسكان في جميع أنحاء الجمهورية. بفضل هذا النظام الإلكتروني، سيتمكن مأمورو الضبط من الوصول إلى البيانات والمعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يساعدهم على اكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. كما أشادت بالجهود التي يبذلها مأمورو الضبط القضائي، والتي أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات استنادًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
غرامات مالية مضاعفة للمخالفين وتسهيلات للتصالح المبكر
في إطار الردع القانوني، أعلنت عبد الحميد عن رفع مرتقب لقيمة الغرامات المالية المفروضة على المخالفين، خاصة أولئك الذين يثبت تورطهم في بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للقانون. هذا الإجراء يهدف إلى تغليظ العقوبة على المخالفين وجعل المخالفة غير مجدية اقتصاديًا. وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم تسهيلات للراغبين في التصالح المبكر من خلال تخفيض قيمة الغرامة، في حين ستُضاعف الغرامات تلقائيًا عند التأخير أو المماطلة في سداد المستحقات. هذا النظام يهدف إلى تشجيع المخالفين على تصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن وتجنب العقوبات الأشد.
تحذير مباشر للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي
وجهت الرئيس التنفيذي للصندوق تحذيرًا مباشرًا لأصحاب الوحدات المدعومة، مشددة على ضرورة شغل الوحدة بشكل فوري، ومؤكدة أن ترك الوحدة دون سكن فعلي يُعد مخالفة قانونية يعرض صاحبها لإنذارات رسمية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية. هذا التحذير يأتي في إطار حرص الصندوق على ضمان استخدام الوحدات المدعومة للأغراض المخصصة لها، وهي توفير سكن للمواطنين محدودي الدخل. وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق ينفذ حملات تفتيش موسعة في المدن الجديدة وعدد من المحافظات، لرصد أي استغلال غير قانوني للوحدات المدعومة.
حماية برنامج الإسكان الاجتماعي وتوجيه الدعم لمستحقيه
تأتي هذه الإجراءات ضمن حرص الدولة على حماية برنامج الإسكان الاجتماعي وتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين من محدودي الدخل. برنامج الإسكان الاجتماعي يمثل أحد أهم البرامج الحكومية التي تهدف إلى توفير سكن لائق للمواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن في السوق الحر. ولذلك، فإن حماية هذا البرنامج من الاستغلال والتلاعب أمر بالغ الأهمية لضمان تحقيق أهدافه المنشودة. الصندوق سيستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.