يشكل قانون تنظيم السير والمرور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا خطوة مهمة نحو تحديث الاطار التشريعي لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل وتعزيز السلامة المرورية لم يقتصر القانون على تعديل تصنيف المركبات او توظيف التقنيات الحديثة بل امتد ليشمل بنودا جوهرية تتعلق بعملية اصدار رخص القيادة وضوابط التدريب عليها ومن ابرز هذه البنود التي لاقت ترحيبا واسعا هو السماح لمن بلغ السابعة عشرة من العمر بالتقدم للحصول على رخصة قيادة وهو ما يفتح الباب امام شريحة الشباب للقيادة بشكل نظامي مبكر تحت مظلة قانونية تضمن حصولهم على التأهيل اللازم 

تغييرات هامة في شروط إصدار الرخصة وضوابط التدريب

يأتي التعديل الخاص بسن الحصول على رخصة القيادة ليعكس رؤية تهدف الى تمكين الشباب ومنحهم الثقة والمسؤولية في سن مبكرة نسبيا فبدلا من الانتظار حتى بلوغ الثامنة عشرة اصبح بامكان الشاب او الشابة في عمر السابعة عشرة البدء في اجراءات استخراج الرخصة مما يتيح لهم الاستفادة من وسيلة النقل الخاصة بهم في وقت مبكر سواء للدراسة او لتلبية احتياجاتهم الاخرى ولكن هذا التمكين المبكر يأتي مقترنا بضوابط صارمة تضمن جودة التدريب وكفاءة المدربين انفسهم فوفقا للقانون الجديد يحظر بشكل قاطع على اي شخص القيام بتدريب الاخرين على قيادة المركبات ما لم يكن هو نفسه حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول لنفس نوع المركبة التي يتم التدريب عليها والاهم من ذلك يجب ان يكون مصرحا له رسميا بمزاولة مهنة التدريب من قبل سلطة الترخيص المختصة

مسؤوليات مدرب القيادة وتأهيل المتدربين

يضع القانون الجديد مسؤوليات واضحة على عاتق مدرب القيادة لضمان سلامة العملية التدريبية وعدم تعريض المتدرب او مستخدمي الطريق للخطر ومن اهم هذه المسؤوليات

  • التحقق من كفاءة المتدرب: لا يجوز للمدرب السماح للمتدرب بقيادة المركبة على الطرق العامة او داخل المناطق المأهولة بالسكان الا بعد التأكد التام من ان المتدرب قد اكتسب القدرة الكافية على التحكم الكامل بالمركبة والسيطرة عليها في مختلف الظروف

  • الالتزام بشروط الترخيص: يجب على المدرب الالتزام بجميع الشروط والمتطلبات التي تحددها سلطة الترخيص لمزاولة مهنة التدريب

  • الحصول على التصاريح اللازمة: التأكد من ان تصريح التدريب الخاص به ساري المفعول ومطابق لنوع المركبة التي يدرب عليها

يهدف التركيز على ضوابط المدربين الى رفع مستوى جودة التدريب على القيادة في الدولة والتأكد من ان السائقين الجدد يتلقون التعليمات والتوجيهات الصحيحة من اشخاص مؤهلين ومرخصين مما يساهم بشكل مباشر في بناء جيل جديد من السائقين الواعين والملتزمين بقواعد السلامة المرورية ان السماح بالقيادة في سن السابعة عشرة يمثل ثقة في قدرة الشباب على تحمل المسؤولية عند تزويدهم بالتدريب والتأهيل المناسبين ويعد خطوة ايجابية نحو دمجهم بشكل فعال ومنظم في منظومة النقل بالدولة مع الاخذ في الاعتبار ان الحصول على الرخصة في هذا العمر لا يعني التهاون في تطبيق باقي اشتراطات اللياقة الصحية والاهلية التي يحددها القانون والتي تضمن ان يكون حامل الرخصة قادرا فعليا على القيادة بأمان ومسؤولية