شهدت الأسواق المحلية في مصر حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السكر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد فترة من التقلبات وارتفاع الأسعار. وقد سجل سعر السكر المعبأ حوالي 37.72 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء. أما بالنسبة لسعر السكر التمويني، فقد استقر عند 12.6 جنيهًا للكيلو، وهو السعر المحدد ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار السكر تختلف باختلاف الأنواع والمتاجر، حيث تتراوح أسعار كيلو السكر الأبيض في السوبر ماركت بين 32.95 جنيهًا و42.00 جنيهًا.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر
تُشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن. هذا المخزون يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج المحلي الكبير، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين، والتي تقدر بحوالي مليون طن سنويًا.
مصر تمدد حظر تصدير السكر
في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية. يأتي هذا القرار في ظل مخاوف عالمية من أزمة محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. ووفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي)، باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي، والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. هذا التمديد هو استكمال لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023، عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر، تلا ذلك تمديدات متتالية.
أسباب تمديد حظر تصدير السكر
يعكس قرار الحكومة تمديد حظر تصدير السكر استمرارًا لسياسة الدولة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، باعتباره سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار. وترى الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية. كما يأتي التمديد في ظل عدة عوامل محلية وعالمية. على الصعيد المحلي، تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة. أما على الصعيد العالمي، فتثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر، بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.
تأثيرات محتملة لقرار حظر التصدير
من المتوقع أن يساهم قرار تمديد حظر تصدير السكر في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية وتوفير السلعة بكميات كافية للمواطنين، خاصة في ظل قرب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في الاستهلاك. كما يهدف القرار إلى منع حدوث أي نقص في المعروض قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. ومع ذلك، قد يؤدي الحظر إلى تقليل فرص التصدير المتاحة للمنتجين المحليين، وبالتالي التأثير على أرباحهم. إلا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات السوق المحلية أولاً، وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، قبل النظر في فرص التصدير.