أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بيانًا رسميًا تنفي فيه صحة الأخبار المتداولة حول سرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس. وأكدت اللجنة، بناءً على تحقيقاتها الأولية وتواصلها مع الجهات المعنية، عدم وجود أي دليل على اختراق أو تسريب للبيانات من هذا المركز. وشددت اللجنة على أهمية التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها، خاصة في ظل انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين. وأوضحت اللجنة أن مثل هذه الادعاءات غير المسؤولة قد تؤدي إلى تقويض الثقة في المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعمل جاهدة لحماية بيانات المواطنين.
البرلمان ينفي سرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس ويؤكد الإجراءات
أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وجود إجراءات أمنية مشددة في جميع مراكز الاتصالات الرئيسية في البلاد، بما في ذلك سنترال رمسيس. وتشمل هذه الإجراءات أنظمة مراقبة متطورة، وبروتوكولات أمنية صارمة، وفرق متخصصة في الأمن السيبراني تعمل على مدار الساعة لرصد أي تهديدات محتملة والتصدي لها. وأشارت اللجنة إلى أن قطاع الاتصالات يولي اهتمامًا بالغًا لحماية بيانات المواطنين، ويعمل باستمرار على تطوير وتحديث الأنظمة الأمنية لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني. وأضافت اللجنة أن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.
دعوة إلى وسائل الإعلام والمواطنين لتوخي الحذر
دعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الحذر عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات. وشددت اللجنة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في الحصول على المعلومات، وتجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي قد تضر بالمصلحة العامة. وأكدت اللجنة على استعدادها التام لتقديم التوضيحات والمعلومات الصحيحة للرأي العام، والرد على أي استفسارات تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات. كما دعت اللجنة إلى تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني لدى المواطنين، وتشجيعهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية بياناتهم الشخصية.
جهود البرلمان لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات
أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات، ويعمل على سن التشريعات والقوانين اللازمة لتحقيق ذلك. وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل حاليًا على مراجعة وتحديث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني وتوفير حماية أفضل لبيانات المواطنين. وأضافت اللجنة أنها تعمل أيضًا على تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الأخرى لمواجهة التحديات المشتركة. وأكدت اللجنة على أن حماية بيانات المواطنين هي أولوية قصوى، وأن البرلمان سيبذل قصارى جهده لضمان توفير بيئة آمنة وموثوقة للمواطنين في الفضاء السيبراني.
تأكيد على استمرار المتابعة والتحقيق
أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب، وستقوم بإجراء المزيد من التحقيقات للتأكد من عدم وجود أي تهديدات أمنية محتملة. وشددت اللجنة على أنها لن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في أي عملية اختراق أو تسريب للبيانات. وأضافت اللجنة أنها ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية بيانات المواطنين والحفاظ على سرية معلوماتهم. ودعت اللجنة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو تهديدات أمنية محتملة، وذلك للمساهمة في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.