أعلن البنك المركزي المصري خفض سعر عائد الإيداع والإقراض بواقع خمسين نقطة أساس لتصل إلى 18,5 و19,5 بالمئة على التوالي اعتباراً من اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، وذلك في إطار جهوده لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الطلب المحلي على الائتمان.

 

أسباب وخلفيات القرار


جاء القرار استجابة للتراجع النسبي في معدلات التضخم التي بلغت 29,8 بالمئة خلال أبريل الماضي، وإلى تحسن المؤشرات العالمية للتضخم مع تراجع أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى حاجة القطاع الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار معقولة، مما ينعش النشاط الاقتصادي ويحد من البطالة.

 

تأثير التخفيض على سوق الائتمان


من المتوقع أن ينشط القطاع المصرفي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، إذ سيشهد الإقراض الاستهلاكي تمويلاً بأسعار أقل، بينما يُتوقع ارتفاع حجم تمويل العقارات والسياحة التي تعتمد على القروض طويلة الأجل، ما يساهم في تنشيط سوق العقارات والقطاع الفندقي.

 

رد فعل البنوك والمؤسسات المالية


أبدت البنوك التجارية ترحيبها بالقرار، مشيرة إلى أنها ستعدل هوامش الربح لتقديم عروض تمويلية مغرية، فيما أكد بعض الخبراء ضرورة مراقبة الفوارق بين أسعار الإيداع والإقراض للحفاظ على استقرار أرباح البنوك وضمان سيولة كافية للقطاع المصرفي.

 

توقعات السوق وتداعيات على التضخم


يرجح محللون أن يسهم قرار الفائدة في تعزيز النمو الاقتصادي بنحو واحد بالمئة إضافية في العام المالي المقبل، مع مراقبة التضخم عن كثب، إذ قد يؤدي ارتفاع الطلب إلى ضغوط سعرية جديدة إذا لم يتم ضبط السيولة بشكل جيد، ولهذا سيستمر البنك المركزي في المتابعة الدورية.

 

ردود فعل المستثمرين الأجانب والمحليين


شهدت أسواق المال ترحيباً مؤقتاً من قبل المستثمرين الأجانب مع عودة بعض تدفقات رأس المال للسوق المصرية، كما أبدى المستثمرون المحليون تفاؤلهم بفرص تمويل المشروعات الصناعية والتصديرية، وُتوِّج هذا التفاؤل بارتفاع محدود لمؤشر البورصة خلال الجلسة التالية للقرار.

 

توجيهات البنك المركزي ومراقبة الأداء


وجه محافظ البنك المركزي البنوك بضرورة توجيه الائتمان نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تمويل المشروعات الخضراء والتكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام بمعايير الائتمان الرشيد لتفادي المخاطر الائتمانية والحد من ارتفاع نسبة القروض المتعثرة.

 

آفاق السياسة النقدية المستقبلية


يعود قرار خفض الفائدة ضمن سياسة نقدية مرنة تتكيف مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، ويتوقع أن تظل لجنة السياسة النقدية جاهزة لإعادة ضبط أسعار الفائدة صعوداً أو هبوطاً حسب تطورات التضخم والنمو، مع تركيز مستمر على تحقيق الاستقرار المالي ودعم انتعاش الاقتصاد المصري.