شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورات لافتة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد مناقشات مكثفة داخل مجلس النواب أثارت جدلًا واسعًا بين أطراف العلاقة الإيجارية، وتتجه الأنظار إلى مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل اعتراضات متزايدة على مقترحات تحرير العقود وزيادة القيمة الإيجارية، وفيما يلي سنوفر لكم كافة التفاصيل حول رفع إيجار الشقق إلى 4000 جنيه حد أدنى.
رفع إيجار الشقق إلى 4000 جنيه
وفيما يلي سنوفر لكم اهم تصريحات الحكومة وتوجهاتها بشأن القانون الجديد:
- أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تتعامل مع ملف الإيجارات القديمة بحذر واهتمام، في محاولة للوصول إلى توازن عادل بين الملاك والمستأجرين.
- شدد على أن مشروع القانون قيد المناقشة في البرلمان يتم عبر حوار مجتمعي واسع تشارك فيه كل الأطراف المعنية.
- أشار إلى أن القضية تمتد لعقود طويلة، ما يجعل معالجتها تتطلب نهجًا تدريجيًا لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية.
- وجّه مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، مؤكدًا احترام الحكومة لأي اتفاق يصدر عن البرلمان.
أبرز النقاط الخلافية في مشروع القانون
أحيل مشروع القانون إلى اللجان البرلمانية المختصة، ما أثار تباينًا كبيرًا في الآراء بين الملاك والمستأجرين، حيث تمحورت الاعتراضات حول:
- خطة إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات.
- الزيادة المقترحة للإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية.
- القلق من وصول بعض الإيجارات إلى نحو 4000 جنيه شهريًا، وهو ما نفته الحكومة رسميًا.
مضامين المواد الرئيسية في المشروع
تنص المادة الثانية على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية بـ20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى:
- 1000 جنيه شهريًا في المدن.
- 500 جنيه في القرى.
- المادة الثالثة تقضي بزيادة إيجارات الأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف.
- المادة الرابعة تحدد زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية.
توضيحات رسمية بشأن الإيجار المرتفع
نفت الحكومة وجود نص صريح في المشروع ينص على وصول الإيجارات إلى 4000 جنيه، ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في تناول أخبار القانون، تفاديًا لإثارة البلبلة.
في الختام فإن قضية رفع إيجار الشقق تُعد من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأفراد والأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وارتفاع تكاليف المعيشة، وبينما يسعى الملاك لتحقيق عوائد مجزية من استثماراتهم العقارية لا بد من وجود توازن عادل يحفظ حقوق المستأجرين ويضمن لهم سكناً لائقاً بأسعار معقولة، لذلك من الضروري أن تتدخل الجهات التنظيمية بوضع ضوابط واضحة وسياسات إسكانية مستدامة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقرار السوق العقاري.