في ظل النقاش المستمر حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، يتزايد القلق بين الخبراء القانونيين والمواطنين بشأن التأثيرات القانونية والاجتماعية المحتملة لهذا القانون على حياة المستأجرين والملاك على حد سواء، ورغم المطالب بتأجيل مناقشة هذا المشروع إلى دور الانعقاد البرلماني المقبل، يحذر عدد من الخبراء من أن تأجيل القانون حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي قد يؤدي إلى حدوث أزمة قضائية غير مسبوقة، حيث يحق للملاك رفع دعاوى قضائية تصل إلى أكثر من 3 ملايين دعوى في المحاكم، ما قد يؤدي إلى تكدس رهيب في النظام القضائي.

خطورة تأجيل قانون الإيجارات القديمة

من أبرز التحديات التي قد تواجهها البلاد، هو تأجيل إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديمة، خاصةً بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بإصدار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بعد أن قررت المحكمة بعدم دستورية بعض الفقرات في القانون القديم لعام 1981، ومن ثم فتح ذلك المجال أمام الملاك لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة القيمة الإيجارية أو فسخ العقود

  • الزيادة المتوقعة في عدد القضايا القضائية

  • ضرورة الالتزام بالمهلة القانونية لتجنب العواقب

الحكومة والتحذيرات القانونية

تُحذر الحكومة بشكل مستمر من عدم إصدار القانون في الموعد المحدد، حيث أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن عدم إصدار القانون سيؤدي إلى تطبيق حكم المحكمة الدستورية تلقائيًا، مما يعني فسخ عقود الإيجار القديمة بشكل جماعي، وهو ما قد يضر بالاقتصاد ويؤدي إلى ضغط على النظام القضائي، مما يصعب على الدولة تحمل تبعات هذا الوضع المعقد

  • التأثيرات السلبية على النظام القضائي

  • ضرورة تدخل البرلمان بشكل عاجل لتجنب الأزمة

مخاوف من زيادة الطرد الجماعي للمستأجرين

في المقابل، يعبر عدد من النواب عن مخاوفهم من تأثيرات القانون على المستأجرين، مؤكدين أن تطبيق القانون الحالي قد يؤدي إلى طرد جماعي للعديد من المواطنين من منازلهم دون إيجاد حلول بديلة، حيث انتقد النائب عبدالمنعم الصيغة الحالية للقانون، معتبرًا أنه لا يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وطالب بضرورة وجود بدائل حقيقة لمشكلة الإيجارات القديمة، لتجنب حدوث أزمة اجتماعية كبيرة

  • المخاوف من طرد العديد من المواطنين

  • ضرورة تأمين حلول إسكانية بديلة

التحديات القانونية والاجتماعية

يوضح العديد من المحللين أن قانون الإيجارات القديمة يمثل ملفًا معقدًا يحتاج إلى معالجة قانونية واجتماعية دقيقة، تتضمن إيجاد حلول تدريجية وعادلة بدلاً من اللجوء إلى طرد المستأجرين دفعة واحدة، كما أشار الدكتور سامح العلاليلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، إلى أن الحل الأمثل يكمن في التدرج في تعديل القوانين مع توفير مساعدة للمستأجرين المتضررين، لضمان عدم التأثير على استقرار المجتمع.

  • الحاجة إلى معالجة قانونية عادلة

  • أهمية الحلول التدريجية والإنسانية

في الختام، يُعد مشروع قانون الإيجارات القديمة أحد القضايا الحيوية التي تحتاج إلى تعامل قانوني دقيق، فالتأجيل قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة تتمثل في انفجار عدد القضايا في المحاكم، بينما إصدار القانون قد يهدد استقرار المجتمع إذا لم يتم التعامل معه بحذر، وعلى البرلمان والحكومة التوصل إلى صيغة قانونية تتماشى مع العدالة الاجتماعية وتحترم حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق المستأجرين.