نفذت محافظة الشرقية حملات مكثفة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بهدف الحفاظ على النظام والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على حركة المرور وجودة الحياة في الشوارع وقد شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بخطوط السير المخصصة لهذه المركبات وتطبيق كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين

التركيز على المخالفات في مدينة الزقازيق
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بصدد التصدي لظاهرة التوك توك غير المرخصة والتي تسبب العديد من المشاكل للمواطنين خاصة مع تلوث البيئة الصوتي الناتج عن استخدام آلات الصوت المرتفعة والتي تسبب إزعاجاً للمارة وأضاف أن الحملات ستستمر بشكل دوري لمكافحة هذه الظاهرة في كافة مدن ومراكز المحافظة

  • استمرار الحملات بشكل دوري
  • التصدي للمركبات غير المرخصة
  • مكافحة التلوث الصوتي الناتج عن التوك توك

الجهود المبذولة في رصد المخالفات
أشرفت إدارة مرور الشرقية على تنفيذ الحملة عبر تشكيل فرق عمل ميدانية انتشرت في شوارع مدينة الزقازيق لرصد المركبات المخالفة والمتواجدة خارج خطوط السير المقررة كما تم تحريز عدد من المركبات المخالفة التي تم ضبطها خلال الحملة

  • تشكيل فرق عمل لرصد المخالفات
  • ضبط المركبات المخالفة في شوارع الزقازيق
  • اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

مواصلة الحملات لإعادة الانضباط
من جانبها أكدت الأجهزة الأمنية والتنفيذية أن الحملات ستستمر بشكل مفاجئ لضبط المخالفين وإعادة الانضباط إلى الشوارع وفرض النظام على حركة سير المركبات في مدينة الزقازيق والمدن الأخرى كما تم التأكيد على متابعة المخالفات في المستقبل واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين لضمان عدم تكرار هذه الأفعال

  • استمرار الحملات المفاجئة
  • إعادة الانضباط للشوارع
  • اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

تهدف هذه الحملات إلى الحفاظ على النظام في المدينة والحد من الظواهر السلبية التي قد تزعج المواطنين مثل التلوث الصوتي الناتج عن التوك توك غير المرخصة وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود مستمرة لتحسين بيئة الشوارع وضمان السلامة العامة.

وتأتي هذه الحملات المكثفة في مدينة الزقازيق ضمن جهود الأجهزة المعنية لضبط الفوضى المرورية والحد من المخالفات خاصة المتعلقة بمركبات التوك توك غير المرخصة، ويؤكد المسؤولون أن العمل مستمر لضبط الأوضاع وتحقيق الانضباط في الشارع مع دعوة أصحاب المركبات إلى سرعة تقنين أوضاعهم تجنبًا للمساءلة القانونية.