وزارة التضامن تكشف عن تجاوزات في استغلال سيارات المعاقين المعفاة جمركيًا جاء ذلك في تصريح صادم خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وجود 4800 سيارة داخل الجمارك المصرية مسجلة بأسماء بعض مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، في مخالفة صريحة لقواعد وشروط الاستحقاق.
استغلال سيارات المعاقين
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه السيارات المعفاة من الجمارك لا يمتلكها فعليًا الأشخاص من ذوي الإعاقة، بل يتم تسجيلها باسمهم لصالح تجار السيارات الذين يستغلون امتيازات غير مخصصة لهم. وأضافت الوزيرة متسائلة: "كيف يمكن أن يُسجل هؤلاء في قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية وهم يمتلكون سيارات بهذه القيمة؟"
هذا التساؤل يكشف عن ثغرة خطيرة في منظومة دعم ذوي الإعاقة في مصر، ما يستدعي تشديد الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
بطاقة الخدمات المتكاملة مفتاح الاستحقاق ولكن بشروط
أكدت مايا مرسي أن كل شخص يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة يحق له التقديم للحصول على سيارة معفاة من الرسوم الجمركية، لكن بمجرد امتلاك تلك السيارة، يتم استبعاده من برنامج تكافل وكرامة، نظرًا لأن القيمة الشرائية للسيارة لا تتوافق مع شروط استحقاق الدعم النقدي المشروط.
خطوات وزارة التضامن لتحديث بيانات مستفيدي تكافل وكرامة
تعمل وزارة التضامن على تحديث بيانات مستفيدي تكافل وكرامة بشكل دوري للكشف عن أي تلاعب أو استغلال لبرامج الدعم الحكومي. وقد بدأت الوزارة بالفعل في مراجعة ملفات المستفيدين الذين حصلوا على سيارات لذوي الإعاقة للتأكد من توافق حالتهم الاجتماعية مع شروط البرنامج.
دعوة للمجتمع لمنع استغلال الامتيازات الحكومية
وجهت وزيرة التضامن دعوة قوية إلى المواطنين بضرورة احترام القوانين وعدم استغلال امتيازات الدعم الاجتماعي الموجهة خصيصًا للفئات الأكثر احتياجًا، خاصةً ذوي الإعاقة. وأكدت أن الدولة مستمرة في دعم من يستحق، لكنها في الوقت ذاته لن تتسامح مع من يحاول خداع النظام لتحقيق مكاسب شخصية.
تكشف تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي عن ضرورة تعزيز آليات الرقابة والتدقيق داخل برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، خاصة فيما يتعلق بحالات استغلال سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك. فبينما تسعى الدولة جاهدة لضمان العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم لمن يستحق