اتخذ اللاعب الليبي مؤيد اللافي، خطوة قانونية ضد ناديه السابق الوداد الرياضي المغربي، في محاولة لاسترداد مستحقاته المالية المتأخرة، والتي لم يحصل عليها رغم مرور أشهر على رحيله عن النادي.
مؤيد اللافي يتحرك قانونيًا ضد الوداد المغربي بسبب مستحقاته المالية
وكان اللافي، البالغ من العمر 29 عامًا، قد لعب في صفوف الوداد بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2023، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي الأهلي طرابلس الليبي. وسبق له أن خاض تجارب احترافية مع سانتا كلارا البرتغالي، والشباب السعودي، واتحاد العاصمة الجزائري.
وكشفت صحيفة "هسبورت" المغربية أن اللافي لم يحصل على مستحقات مالية متأخرة لدى الوداد، ما دفعه إلى اللجوء للمسار القانوني، في ظل تعنت الإدارة الحالية للنادي، بقيادة هشام آيت منا، في تسوية المبالغ المستحقة.
حكم قضائي بالحجز على ممتلكات النادي
وبحسب الصحيفة، فإن محامي اللاعب نجح في الحصول على حكم قضائي يسمح بالحجز على ممتلكات نادي الوداد. وقد تم تحديد يوم 29 مايو الجاري موعدًا لعرض إحدى حافلات النادي في مزاد علني، في خطوة تهدف إلى تحصيل مبلغ المستحقات المتأخرة.
وطالب اللافي بالحصول على مستحقات مالية تبلغ قيمتها نصف مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 50 ألف دولار أمريكي، وهي مبالغ متأخرة منذ فترة طويلة، وفق ما أكده اللاعب ومحاميه.
وعود لم تُنفذ
وأشارت التقارير إلى أن اللافي تلقى وعودًا بالحصول على مستحقاته خلال شهر مارس الماضي، إلا أن إدارة النادي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، ما دفع اللاعب إلى اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة.
الوداد أمام تحدٍ قانوني ورياضي
يأتي هذا النزاع القانوني في وقت حساس بالنسبة لنادي الوداد، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين. ومن شأن هذه القضية أن تؤثر على صورة النادي قبل خوض منافسات عالمية كبرى.
موقف الإدارة لم يُعلَن
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من إدارة نادي الوداد تعليقًا على قرار الحجز، أو بشأن نية النادي تسوية المستحقات المتأخرة للاعب الليبي. وهو ما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من التصعيد في حال عدم التوصل إلى حل ودي قبل موعد المزاد العلني.
مطالبات بضرورة احترام التزامات الأندية
أثار هذا الملف ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية، حيث أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة التزام الأندية بتعاقداتها تجاه لاعبيها، وضمان تسوية كافة المستحقات المالية في مواعيدها، تفاديًا للإضرار بالسمعة الرياضية على المستويين المحلي والدولي.